۳۷۸
الشرط الأول: أن يكون المعقود به أو له مشروعا
بمعنى أن يكون معقودا لله أو بالله، وذلك لأن أي عقد يمين أو نذر لا يكون مشروعا إلا إذا كان الله أو بالله، وهذا معنى ضابط : "كل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم، ففيها الكفارة ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله، وبهذا الشرط يخرج ابن تيمية الأيمان والنذور الشركية، التي تكون للمخلوقات ،وغيرها وهو ما تناوله بالتفصيل في ضابط "كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث"، وسيظهر عندما نتناول هذا الضابط بإذنه تعالى، أن ابن تيمية يعتبر هذه النذور والأيمان غير منعقدة، فلا يلزم بها شيء، ولا يترتب عليها أي التزام؛ ولهذا يقسم ابن تيمية المحلوف به والمنذور له إلى قسمين رئيسين هما: (۱) القسم الأول : كل ما يحلف به المسلمون في أيمانهم وينذرون له في نذورهم، وأيمان المسلمين كلها عند ابن تيمية التزام بالله، و نذورهم كلها التزام له وهو أبلغ ؛ ولهذا يجب الوفاء به دون اليمين الأيمان والنذور المحترمة المنعقدة التي يترتب عليها الوفاء والحنث والكفارة، ولا يخرج ما يحلف به المسلمون في أيمانهم مما يلزم منه حكم عن أحد نوعين: أ- الحلف بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته (الالتزام بالله). ب الحلف بحكم من أحكام الله ، ويدخل فيه الحلف بالنذر والطلاق والعتق، والظهار، ونحوها (الالتزام الله).
،
(1)
وهي
(۲) القسم الثاني: الأيمان والنذور الشركية، كالحلف بالمخلوقات، والأموات، ونحوها، وكذا النذر لشيء من ذلك وكلها أيمان ونذور غير
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ٣٣٧/٣٥، العقود ص ٦١.
ص ٣٧٨