القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٧٥

۳۷۵ والغموس فهما غير منعقدتين؛ ولهذا لا تشرع فيهما الكفارة، ولكنه يخالفهم في توسيع مفهوم الانعقاد ، ففي الوقت الذي يرى جمهور الفقهاء أن انعقاد اليمين هو تسمية خاصة لها فيما يقابل اللغو والغموس، يرى هو توسيع هذا المفهوم ليصبح المنعقد من الأيمان والنذور ما كان مقصودا قصدا صحيحا الله أو بالله وغير المنعقد ما ليس كذلك، بأن يكون من أيمان غير المسلمين أو نذورهم كالأيمان والنذور الشركية، فهو غير منعقد، أو من أيمانهم ونذورهم ولكن اختل فيه ركن الانعقاد وهو القصد الصحيح، فيكون أيضا يمينا غير منعقدة فلا يلزم بها شيء، شأن كل العقود غير المنعقدة، كل ذلك بناء على رأيه القائل بشمول حكم اليمين لكل أيمان المسلمين ) ، فكما تكون اليمين بالله منعقدة، ولغوا، وغموسا، كذلك اليمين بالطلاق والعتاق والنذر تنسحب عليها هذه الأنواع، إذ إن الكل أيمان يشملها اسم اليمين وهو الأمر الذي بينه الشيخ واستدل له باستفاضة ووضوح كما سيأتي في القواعد، وسيأتي معنا بتفصيل أكثر من خلال الضوابط التي وضعها الشيخ لهذا المفهوم مما يجلو هذا الأمر ويزيده بيانا وهو ما خالف فيه بقية الفقهاء فهم يرون أنه لا لغو ولا غموس في غير اليمين بالله بل كل يمين بالطلاق أو العتاق أو النذر، فهي منعقدة يلزم منها ما التزمه الحالف سواء قصد إليها أم لم يقصد، وسواء تعمد الكذب أم لم يتعمد فقالوا : لا يتصور اللغو والغموس في غير اليمين بالله فيقع بهما الطلاق ونحوه (۳) ، بناء على أنها معلقة بشرط 6 (۱) انظر ضابط : كل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها الكفارة"، في ص ٦٨١ . (۲) انظر: الدر المختار حاشيته رد المحتار ( المعروف بحاشية ابن عابدين مع. ٤٧/٣، وانظر أيضا : بدائع الصنائع للكاساني ٣٠/٣
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.