القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ مكفرة، فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ؛ ولهذا يعتبر أي أساس غير هذا للتقسيم كتقسيم اليمين إلى منعقدة مكفرة ومنعقدة غير مكفرة، هو خطأ منهجي مبني على غير أساس على غير أساس صحيح بمنزلة تقسيم الخمر إلى مسكر وغير مسكر فهو تقسيم لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا يتمشى مع أصوله فالشارع يعتبر كل مسكر خمرا، وكتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم مع أن الشرع اعتبر كل ميسر محرما، فكل تلك التقسيمات غير صحيحة؛ لعدم اعتبار الشرع لها ومجيئها على خلاف أصوله، وكذا تقسيم اليمين المنعقدة إلى مكفرة وغير مكفرة لا أساس له في الشرع؛ فنصوص الشرع وأصوله تدل على أن كل يمين منعقدة فهي مكفرة وكل يمين غير منعقدة فلا شيء فيها ، وما يقال في اليمين يقال في النذر؛ إذ النذر يمين وزيادة (۳) ، وهو أمر كثيرا ما يقرره ابن تيمية ويؤكده، كما في قوله : وكل نذر فهو يمين وقول الناذر الله علي أن أفعل بمنزلة قوله : أحلف بالله لأفعلن وموجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله ) ، وقد أفرد لهذا المعنى ضابطا سيأتي بنص "موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق"؛ وذلك لأن التكفير من لوازم انعقاد اليمين والنذر، فمتى حكمنا عليهما بالانعقاد حكمنا عليهما بالتكفير، ولا يلزم من الحكم عليهما بالانعقاد الحكم عليهما بالصحة، إذ الصحة تعني ترتب مقصود العقد عليه، بلزومه أو جوازه، وذلك أمر آخر ؛ ولأنه كثيرا ما (Y). (۱) مجموع الفتاوى ١٤٢،٣٣ ، وانظر أيضا نفسه ٦٢/٣٣، ٣٦/٢٤ ، الفتاوى الكبرى ٢٤٥/٣ (۲) انظر: الفتاوى الكبرى ٢٤٥/٣ (۳) انظر: العقود ص ۷۲ (٤) مجموع الفتاوى ٢٥٨/٣٥
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.