القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ ، القسم فهي جائزة بالنسبة للعاقد بعد أن أذن له في ذلك المعقود به وهو الله فله المضي في ،موجبها، وله حلها وفسخها بالكفارة، وتكون الكفارة فيها قبل الحنث تحليلية لأنها حلت عقد اليمين، وألغت موجبه، وبعد الحنث تكفيرية لأنها تكفر إثم مخالفة العقد الذي ما زال في هذه الحالة قائما، وسأتناول ذلك بالتفصيل في موضعه إن شاء الله.
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.