القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ فإذا كان النهي يقتضي الفساد، فيما يباح ثارة ويحرم تارة، كما يرى ابن تيمية، واليمين بالله أو بحكم من أحكامه تكون مباحة، وتكون منهيا عنها، ففي حالة الإباحة تنعقد صحيحة، وفي حالة التحريم تنعقد غير صحيحة، ولهذا أمر فيها بالكفارة مع نهيه عنها، فهي منعقدة، لأنها على مستقبل مقصود، ولهذا ترتبت عليها الكفارة بخلاف يمين اللغو والغموس اللتين لم تنعقدا لغياب القصد الصحيح الذي هو شرط انعقاد التصرف وهذا معنى قول ابن تيمية إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقض الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه، أو تبرأ من الله ، بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم ، وترتب هذه الأحكام (۱) الله (1) والآثار على العقود المنعقدة غير الصحيحة في رأي ابن تيمية مناسب مع عدم صحتها، لأن عدم صحة العقد لا يلزم منه أن لا ترتب عليه كل الأحكام والآثار ؛ فإن ذلك خلاف المعقول، لأن لكل أثر مؤثر، ولكل مؤثر أثر، وإنما يناسب عدم الصحة أن لا تترتب عليه الآثار التي هي من باب" الإحسان والإكرام" ، لأن الإكرام لا يتناسب مع المعصية، أو تلك التي تكون مقصودة للعاقد من عقده، فلا يمكن أن يحصل عليها بعقد غير صحيح، وإلا كان غير الصحيح مثل الصحيح فلا وجه للتقسيم حينئذ، وأما تلك الآثار التي هي من باب العقوبات أو الضمانات فترتبها على العقد لا يلزم منه ،صحته، بل يكفي انعقاده إذ هو القدر الذي يحتاج إليه التصرف حتى تترتب عليه تبعاته فإن المنهي عن شيء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حد، أو غير ذلك من العقوبات، فكذلك قد ينهى عن شيء فإذا فعله لزمه واجبات ومحرمات، لكن لا ينهى عن شيء إذا فعله أحلت (۱) مجموع الفتاوى ٢٧٤/٣٥
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.