۳۳۹
«لأن
،
الشرعي، بأن معناهما عقد المحلوف عليه بالمحلوف به، أو المنذور بالمنذور له فكأنه عقد امتناعه عن الفعل أو التزامه به، بالله تعالى؛ معنى قوله : أحلف بالله، أو أقسم بالله ، ونحو ذلك في معنى قوله: أعقد بالله ؛ ولهذا عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة؛ ولهذا سماه الله عقدا في قوله وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ)
[المائدة ۸۹] (۱).
والخلاصة : أن اليمين عند ابن تيمية عقد من العقود يجري عليه ما يجري على العقود من الأحكام، وتحمل من الخصائص ما تحمله العقود، وهي في معنى العقدية من التأصل والرسوخ بحيث تعتبر كذلك بالمعنى العام للعقد والخاص كذلك، وهذا مفهوم يفسر لنا كثيرا من قضايا الأيمان والنذور التي سنتناولها بالبحث والدراسة كما يعطينا تصورا جزئيا عن نظرية العقود عند شيخ الإسلام.
أنواع العقود
للعقود في الفقه الإسلامي تقسيمات متعددة، باعتبارات مختلفة، اللزوم
فهناك التقسيم باعتبار الصحة والبطلان وهناك التقسيم بحسب والجواز، والتسمية ،وعدمها والنفاذ والوقف، إلى غير ذلك من
التقسيمات الاعتبارية، والتي نجدها مبثوثة في بعض كتب الفروع
(۱) مجموع الفتاوى ٢٥١/٣٥
،
(۲)
(۲) وعادة ما ترد هذه التقسيمات فيها ضمن كتاب البيوع لأنه أصل العقود، انظر مثلا : حاشية ابن عابدين ۹٩/٤-۱۰۱ ، بدائع الصنائع ١٣٤،١٥٦/٥، ٢٢٨، ۲۳۳، روضة الطالبين ۹٦/٣-۹۹ ، المغني ٤٨/٦ -٥٠ ، ٣٢٧
ص ٣٣٩