۳۳۷
ولهذا سماه ابن تيمية : « العقد على نفسه لحق من له الحق (۱)؛ وهذا المفهوم يفسر ناحية مهمة من نواحي هذين العقدين، وهو عدم قابليتهما للفسخ أو الإلغاء والإبطال إلا برغبة العاقد، بعد إذن المعقود له، وهو الله تعالى.
معناها
وهذا المعنى بالنسبة لليمين والنذر خاصة قوي الرسوخ والثبات في فقه ابن تيمية، فقد كرره مرارا في مواضع متعددة، وأكد صحته وقوة مأخذه استنباطا من الأصل اللغوي لكلمة العقد، وقد رأينا في اللغوي دخول اليمين فيه لما انطوت عليه من معنى انعقاد اليد على الشيء الملتزم به، بل إن السرخسي يعتبر تأصل معنى العقد الوضعي في اليمين لا يقل عنه في بقية العقود كالبيع فيقول : العقد اسم لربط كلام بكلام نحو ربط لفظ اليمين بالخبر الذي فيه رجاء الصدق لإيجاب حكم بكلام وهو الصدق منه، وكذلك ربط البيع بالشراء لإيجاب حكمه وهو الملك فكان ما قلناه أقرب إلى الحقيقة ؛ لأن الكلمة باعتبار الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض وضد الحل(۲)، وفي هذا يقول ابن تيمية : ( قوله : " أحلف بالله أو بكذا ، في معنى قوله أعقده بكذا، وألصقه به؛ ولهذا يسمى المصاحب "حليفا"، كما كان يقال لعثمان حليف المحراب، وعلته لا يتخلف ؛ ولهذا قيل إن الباء لإلصاق المحلوف عليه بالمحلوف به، وإنما أتى بلام القسم توكيدا ثانيا، كأنه قال: "ألصق ( وأعقد) (۳) بالله مضمون قولي لأفعلن" (٤).
(۱) مجموع الفتاوى ٢٧٤/٣٥ (۲) أصول السرخسي ۱۹۸/۱
(۳) في المطبوعة ( وأعتقد ) والسياق يدل على أن ما أثبته هو الصحيح.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٢١/٣٥
ص ٣٣٧