334
وهو أمر له أهمية بالغة لما يمثله من التزام أصالة الفقه التي منها يستمد قوته ورسوخه، ومن ذلك قول السرخسى : ربط الإيجاب بالقبول على وجه ينعقد أحدهما بالآخر حكما فيسمى عقدا ، وفيه نلمس بوضوح المعنى الخاص للعقد، وهو من أقدم المصادر الفقهية، وفي بقية المصادر أحلت إليها ما يدعم هذا المعنى كما قد قسم الزركشي العقود
التي
،
باعتبار الاستقلال ،وعدمه إلى عقد ينفرد به العاقد، ومثل له بالتدبير
(۲)
والنذور واليمين ،والوقوف وعقد لابد له من عاقدين وهو بقية العقود،
(۳)
(E),
وكذلك فعل الحصني في قواعده ) ، وفي ذلك إشارة إلى العقد بمعناه العام السابق، ويظهر ذلك أكثر في تعريف أبي البقاء للعقد بأنه: «إلزام على سبيل الإحكام (٥).
علاقة العقد بالأيمان والنذور
ولكي لا نبعد كثيرا، يهمنا فقط أن نركز هنا على أمرين هما: أي هذين التعريفين أقرب إلى منهج ابن تيمية ونظريته في العقد؟، وأيهما
(1) أصول السرخسي ۱۹۸/۱
(۲) انظر: المنثور ۳۹۷/۲-۳۹۸
(۳) هو تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، فقيه شافعي متصوف وأشعري ،متعصب ولد في ( الحصن من قرى حوران سنة ٧٥٢هـ، وأقام في دمشق وتعلم بها واشتغل بالتدريس، وله رحلات إلى القدس وحلب وكان يوصف بالزهد والشدة في النهي عن المنكر والتعصب ضد الحنابلة وخاصة ابن تيمية توفي بدمشق سنة ٨٢٩هـ، وله مصنفات كثيرة ( انظر: الضوء اللامع ۸۱/۱۱ ، الشذرات ۱۸۸/۷ ، الأعلام ٦۹/۲ ، معجم المؤلفين ٧٤/٣ ) . (٤) انظر : ١٢٢/٤ ، بتحقيق د/ جبريل البصيلي.
(٥) الكليات ص ٦٤١
ص ٣٣٤