۳۳۱
التحليل" وهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه يعتني في مجمله بجانب شديد الأهمية في نظرية العقد وهو جانب الإرادة العقدية التي هي منشأ الالتزام حسب التعبيرات النظرية الحديثة، وكتاب "العقود" الذي خصصه برمته لبحث مسائل العقود في الشرع الإسلامي، وأنواعها، واشتراطاتها، وما إلى ذلك من موضوعات ومباحث ولعل اختصاص هذا المؤلف النفيس بالعقود، وتناوله لها بهذا التكامل والموضوعية، هو ما جعل بعض طبعات الكتاب تضع له عنوان (نظرية العقد) (۱) ، ونحن وإن كنا لا نشك في هذه التسمية لا علاقة لها بالمؤلف بحال ؛ فإن مسمى النظرية لم يعرف إلا
أن
بعد ابن تيمية بقرون، إلا أننا نحسب أن واضع الاسم كان موفقا في اختيار العنوان المعبر عن محتواه مع ما في صنيعه هذا من إيماء إلى ما نقول به من تكامل عناصر النظرية العقدية في فقه ابن تيمية، هذا بخلاف بعض المسائل المتعددة والفتاوى المنثورة في ثنايا كتبه المختلفة، وفتاواه الكثيرة، كل ذلك يؤكد لنا توفر مادة فقهية لدى ابن تيمية كافية لتغذية هذه النظرية، ومدها بالعناصر اللازمة لتكوينها. فلا بأس إذ كانت النظرية بمفهومها الكلي، وأسلوبها التأصيلي، تقدم لنا خدمات مفيدة في موضوع بحثنا ؛ بطبيعتها الوثيقة الصلة بطبيعة القواعد أولا، وبالصورة الكلية التي تقدمها لنا في مفهوم عقد اليمين والنذر، وهو
مختلفة ومتباينة منها العقيدة والفقه والأصول والحديث والتفسير وغير ذلك، ولهذا فإنا نقول إن كتب ابن تيمية الفقهية نال منها موضوع العقود أوفر النصيب فقد أفردها بمؤلفات كتلك التي مثلت لها، بينما لا نجد له مؤلفات خاصة في بقية موضوعات الفقه إلا الجزء اليسير الموجود من شرحه لكتاب العمدة، وبعض رسائل صغيرة هي أقرب إلى الفتاوى منها إلى الكتب الخاصة.
(۱) سمى الزركلي الكتاب بهذا الاسم (انظر: الأعلام ١٤٤/١).
ص ٣٣١