۳۱۳
فالقاعدة الفقهية هي رابط بين الفروع ودليل عليها في نفس الوقت كما تكون العلة في القياس مناط الحكم ودليله وأما على أساس أن مرتبة القاعدة أدنى من أن ترقى إلى مستوى الدلالة لاختصاصها بالربط فهو
أضعف من أن يحتاج إلى الرد عليه، وقد سبق وجه ضعفه (۱).
(٥) وأما كون الاحتجاج بالقواعد على الفروع احتجاجا بالفروع على الفروع، وهو غير جائز، فإني أرى ضعفه من جهتين، أولاهما: أنه لا يصح تجريد القواعد من كل قوة بمعزل عن الفروع حتى ولو كانت مصدرا وحيدا لها، بل الصحيح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق فاجتماع عدة فروع على معنى مشترك يكسب ذلك المعنى قوة مستقلة غير قوة كل فرع على انفراده فلا ريب أن ما كان مستندا إلى تلك القوة المجتمعة لا يمكن أن يكون من كل وجه مثل ذلك الذي لا يعتمد إلا على جزء من مكوناتها منفردا، فالقواعد عبارة عن تلك القوة المجتمعة التي تكونت من مجموعة فروع ففاقتها باجتماعها واكتسبت اعتبارا مستقلا عنها، فكان لها من الحجية ما ليس لتلك الفروع منفردة، وثانيتهما : أن الاحتجاج بالفروع على الفروع ليس ممنوعا في عرف الشرع بدليل القياس، فالقياس في الواقع ما هو إلا احتجاج بفرع على فرع آخر وإن سمي المحتج به أصلا والمحتج عليه فرعا فهي تسمية اصطلاحية، هي أكثر تحققا في القواعد الفقهية منها في الفروع المقيس عليها، فظهر ضعف هذه الحجة، والله أعلم.
رابعا: مواقف العلماء من حجية القواعد
من المبررات التي دفعتني إلى اختيار القول بحجية القواعد الفقهية ما
(۱) انظره في ص ۲۷۲
ص ٣١٣