۳۱۰
على الصحيح في كل الأحوال، فالقواعد الفقهية حجة إذن، ودليل الاحتجاج الثالث قياس القواعد الفقهية على الأصولية وهو قياس قوي مثمر ؛ فالقواعد الأصولية حجة بلا خلاف ولا فرق مؤثر بينها وبين الفقهية من حيث إن الكل قواعد شرعية تهتم بالحكم الشرعي الذي يتعلق بفعل المكلف، والقياس بنفي الفارق من أقوى الأقيسة وأقلها خلافا، ومن هنا كان هذا الدليل ذا قوة أخرى لا تنكر وبهذا كانت القواعد الفقهية حجة كالقواعد الأصولية سواء بسواء إن لم نأخذ حرفية عبارة ابن نجيم والزركشي " هي أصول الفقه في الحقيقة فنعتبرها أولى بالحجية من قواعد الأصول وبذلك يرقى الدليل إلى درجة قياس الأولى وتلك قوة أخرى
إضافية.
ضعف أدلة المنع
إذا تأملنا ما يحتج به الذين يمنعون الاحتجاج بالقواعد الفقهية نجد أنها أقل قوة من أدلة الفريق الآخر القائل بالحجية، ولنبين هذا سنأخذها
واحدة واحدة
-
(1) أما احتجاجهم بكثرة المستثنيات في القواعد بناء على كونها أغلبية فهو أمر مردود وضعيف ووجه ضعفه أن القواعد الفقهية كلية على الراجح وأوجه هذا الرجحان سبقت مستوفاة - رغم ما فيها من الاستثناءات بدليل إقرار القائلين بتلك الأغلبية بهذا الأمر، فرغم أنهم يقولون إن القواعد الفقهية كثيرة الاستثناءات إلا أنهم مع ذلك يقرون "أن ذلك لا يقدح في كلية القواعد (۱) ، ، ثم إن احتمال أن يكون الفرع المحتج عليه
:
هلال
(۱) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۱۵/۱ ، شرح المجلة لسليم رستم ص ۱۷ ، القواعد الفقهية ودورها في إثراء التشريعات الحديثة للدكتور محي السرحان، بحث في مجلة الرسالة الإسلامية العددين ١٦٢ - ١٦٣ ص ١٣٩ ، القواعد
ص ٣١٠