٣٠٦
(۲) وأن التأكد
يتم
من صحة تخريج الفرع على القاعدة المراد الاحتجاج بها، بأن يكون مشمولا بمعناها داخلا تحت مفهومها، ولم يثبت أو يغلب على الظن كونه مستثنى منها بدليل منفصل أو قرينة، وذلك يستلزم أن يكون من يقوم بهذا الدور فقيه مجتهد خبير بأحكام الشرع وقواعد الفقه وما يدخل فيها وما يخرج منها، وهنا يفترق المقلد عن المجتهد في استعمال القواعد الفقهية فبينما تقتصر استفادة الأول على مجرد جمع الفروع وحفظها، تتجاوز استفادة المجتهد ذلك المجال إلى الاحتجاج بها واستنباط مستجدات الحوادث من خلالها.
(۳) وأن لا يوجد في المسألة المراد الاحتجاج بالقاعدة عليها دليل من نص أو إجماع أو قياس، فحينئذ يمكن اللجوء إلى القاعدة الفقهية لإثبات حكم تلك المسألة، وأما في حالة وجود أي مصدر من تلك المصادر المتفق عليها فلا يجوز التعويل على القاعدة بمفردها في هذه الحالة لأن ذلك حينذاك يكون كمن يتيمم مع وجود الماء، ومع . ذلك فإذا كان للواقعة دليل شرعي معتبر يتفق مع مضمون القاعدة الفقهية، فلا بأس في أن تضم إليه القاعدة حينئذ لأنه لا مانع من تعدد الأدلة، وأما إذا خالف ما تقضي به القاعدة أدلة الشرع الأخرى، فلا اعتبار لها حينئذ، إلا إذا كانت من النوع المتفق على حجيته وهو المستمد مباشرة من النصوص، فيدخل مع
غيره من بقية الأدلة في الترجيحات التي تفرضها قواعد الأصول (۱). وإني ذاكر فيما يلي مسوغاتي لهذا الترجيح، فأقول وبالله التوفيق:
(1) أنظر : القواعد الفقهية للباحسين ص۱۷۷-۱۷۸
ص ٣٠٦