القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٩٩

۲۹۹ وليست عقلية وقد عرف أن الاستقراءات اللغوية لا يقدح فيها خروج بعض جزئياتها عن مقتضاها فكذلك الشرعيات. (٤) وأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. (1) (٥) وأن الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى وهذا بخلاف الاستقراءات العقلية التي ينقص الاستقراء فيها بمجرد تخلف بعض الجزئيات أو عدم شمولها بالتصفح) ، وهذا الكلام هو الذي يبني الشاطبي على أساسه - كما سبق - كلية القواعد الشرعية حتى مع تخلف بعض جزئياتها عنها على أساس أن الكلية تعني تمام الاستقراء الذي لم يتخلف عنه جزيء ما، وهو معنى متحقق في الكليات الشرعية بهذا المعنى في رأي الشاطبي ؛ ولهذا قال كنتيجة لهذه التعليلات: «فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات (۳)، وإذا صحت الكلية تم الاستقراء ، وإذا تم الاستقراء فهو قطعي وهو المطلوب، ولعل هذا ما جعله يكرر في مواضع متفرقة من (۱) انظر: الموافقات ٥٣/٢-٥٤ (۲) يقول الشاطبي: "إنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله" ( الموافقات ٥٣/٢) (۳) الموافقات ٥٣/٢
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.