۲۸۸
يقول القرافي: وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (۱)، ويقول الشنقيطي: وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم (۳).
وهؤلاء الجمهور هم ما عدا الحنفية من أصحاب المذاهب الأربعة فلم
أن
يخالف في حجية الاستقراء غير التام إلا هم ووجهة نظرهم قائمة على الاستقراء في حقيقة أمره آيل إلى القياس فالاحتجاج به احتجاج بالقياس وليس دليلا مستقلا قائما بنفسه، ويعللون ذلك بأنه لا يدل على حكم الله إلا إذا دل على وصف جامع بين الجزئيات المستقرأة وحينئذ يكون الحكم لهذا الوصف وليس لمجموع الجزئيات وهذا هو القياس؛ وذلك لعدم ورود الشرع بحكم كل جزئي تفصيلا حتى يستدل بالجزئيات على الحكم الكلي إلا على وجه العموم فيكون هو الدليل حينئذ وليس الاستقراء، والذي يبدو لي أن وجهة نظر الأحناف هذه منشؤها موقفهم من الاطراد من مسالك التعليل ، فهم يمنعون الاحتجاج به على إثبات العلة ويعتبرونه احتجاجا بلا دليل ؛ ولهذا نجد السرخسي يقول: «الاطراد لا
كمسلك
(٤)
(۳)
٦٣/٣ ، الإبهاج للسبكي ،٧٤/١ ، ٢٦٧/٢ ، ٤٩/٣ ، ٦٢ ، ١٧٣، روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١٦/٢.
(۱) شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨.
(۲) أضواء البيان ٣٢٩/٥.
(۳) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت بهامش المستصفى)
٣٥٩/٢
(٤) اختلفت آراء الأصوليين اختلافا كبيرا في مسألة الاحتجاج بالاطراد على العلية، وليست تعنينا المسألة على كل حال من هذه الجهة فمقصودنا فيها مجرد موقف الحنفية من الاطراد من حيث هو اطراد لشدة شبهه بالاستقراء ليمكننا أن نصل إلى مبنى رأيهم فيه وأصله.
ص ٢٨٨