۲۷۱
ومن هذا المنطلق يقرر مانعو الاحتجاج بالقواعد الفقهية دليلهم هذا فيقولون: جعل القاعدة الفقهية الاستقرائية حجة أو مصدرا فيه ما يشبه الدور وهو باطل باتفاق العلماء، ذلك بأن حكم القاعدة مأخوذ من الفروع وحكم الفروع المستجدة يكون مأخوذا من القاعدة، فلهذا.. لا تعتبر القاعدة الفقهية الاستقرائية مصدرا للأحكام الفقهية ()، وهذه الطريقة في الاستدلال مألوفة عند الأصوليين كما أسلفت فليس نادرا أن تجد منهم من يستعمل بطلان الدور وسيلة لرد دليل بدعوى وجود الدور فيه، أو إثبات أمر للزوم الدور على فرض نفيه، بل إننا نجد الفخر الرازي يتخذ هذه الصورة نفسها - التي استعملها مانعوا الاحتجاج بالقواعد – دليلا على عدم جواز الاحتجاج بالإجماع على قضايا اللغة الوضعية، يقول: إثبات الإجماع من فروع هذه القاعدة لأن إثبات الإجماع سمعي فلابد فيه من إثبات الدلائل السمعية والدليل السمعي لا يصح إلا بعد ثبوت اللغة والنحو والتصريف فالإجماع فرع هذا الأصل فلو أثبتنا هذا الأصل بالإجماع لزم الدور وهو محال فهذا تمام الإشكال (۳)، وكذلك هنا يكون الاحتجاج بالقواعد على الفروع من هذا القبيل فالقواعد – الاستقرائية على وجه الخصوص وهي غالبية القواعد الفقهية كما مر - لا تثبت أصلا إلا بالفروع، فإذا توقف ثبوت الفروع عليها كان ذلك دورا وهو باطل، فبطل كون القواعد الفقهية حجة، والله أعلم.
(۱) مذكرة القواعد الفقهية لطلاب الدراسات العليا المسائية بجامعة أم القرى لشيخي الدكتور عبدالرحمن العدوي ص ۱۳ ، وانظر أيضا القواعد الفقهية للباحسين ص ۲۷۳ ، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبد الرشيد أمين رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، ص۱۲۳. (٢) المحصول ٧٥/١
ص ٢٧١