القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ الجامعة هي أصولا للأحكام لولا عموم السياق الذي تناولها فيه، حيث لم يخص الحديث بالقواعد الفقهية، فكان في دخولها تبعا باعتبارها - كسائر القواعد كلمات جامعة وأصولا كلية تلميح على شمول حكم الحجية المضمن في هذا القول لها، يقول رحمه الله: «العلوم الكلية الكلمات أصول الأقيسة والأدلة وقواعدها التي يبنى عليها، وتحتاج إليها ) ، سيما وقد جاء في تطبيقه على هذا المعنى بتفريعات تدل على قوله بصحة الاستدلال بالقواعد الفقهية المتضمنة أحكاما عامة بعد التأكد من انضواء الفروع المعينة تحتها وشمول الجزئيات بمفهوم تلك الكليات، وذلك في قوله : فإذا قيل هذا حرام، فقال: ما الدليل عليه، فقال المستدل : الدليل على ذلك أنه مسكر، تم المطلوب، وكذلك لو تنازع اثنان في بعض أنواع الأشربة هل هو مسكر أم لا؟، كما يسأل الناس كثيرا عن بعض الأشربة، ولا يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر أو لا تسكر ولكن قد علم أن كل مسكر حرام، فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك من الأدلة أنه مسكر علم تحريمه، وكذلك سائر ما يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع والأعيان، بعد العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس في النرد والشطرنج، هل هما من الميسر أم لا؟ وتنازعهم في النبيذ المتنازع فيه هل هو من الخمر أم لا؟ وتنازعهم في الحلف بالنذر والطلاق والعتاق هل هو داخل في قوله: ﴿قد فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ﴾ [التحريم ٢] أم لا؟، وتنازعهم في قوله أو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النِّكَاح) [البقرة٢٣٧] هل هو الزوج أو الولي (۱) مجموع الفتاوی ۷۰/۹
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.