القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ وهذا ما يقضي بظنية دلالتها على الفرع المراد الاستدلال بها عليه، فقد يكون مستثنى منها. مجلة الأحكام العدلية لا وفي تقرير واضعي مجلة الأحكام العدلية نص صريح في عدم صلاحية القواعد لاستنباط الأحكام يقول النص: «إن المقالة الثانية من المقدمة عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد»(۱)، وقائلو هذه العبارة لا يكتفون بتبني هذه الرؤية، ولكنهم ينسبونها مع ذلك إلى حكام الشرع، ولذلك ما له من دلالات قد يكون من أهمها ما يشير إليه من فشو هذا الرأي على الأقل منذ العصر الذي وضعت فيه المجلة (۳) ، وقد يكون لهذا الاتجاه ما يدعمه من استمرار اشتهار القول بعدم حجية القواعد الفقهية حتى عصرنا الحاضر، مما يؤيد كون هذا الرأي متقررا بشكل متصل منذ قرنين من الزمان، وذلك يعطيه قدرا لا بأس به من الثبات والرسوخ. هذا كل ما تسنى لي الوقوف عليه من الآراء حول حجية القواعد الفقهية لدى القدماء، المانعين لهذه الحجية والقائلين بها، وأما المعاصرون فلهم كذلك آراؤهم التي لم اعتن بإيرادها في هذا الموضع الذي أسعى فيه لتأصيل التوجهات الفقهية حول هذه المسألة، على أنني سأشير إلى بعض تلك الاختيارات عندما آتي إلى تصنيف المذاهب الفقهية لأجمع بين الأصالة والتجديد، والله ولي التوفيق. (۱) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١٠/١ (۲) صدر التقرير الذي ورد فيه هذا النص بالتاريخ التالي: غرة المحرم سنة ١٢٨٦.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.