القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ أنه الحكم والتحقق منها في الفرع لينقل إليه ذلك الحكم، وهذا ما يقضي به منهج التعليل بالقواعد لدى النظر والتأمل وخاصة لدى السرخسي، الذي لا يذكر للفرع المعلل بالقاعدة حجة خلاف ذلك التعليل، وهذا ما يؤكد يرى فيه من القوة الدليلية ما يغني عن غيره، ويكفي لكي أبرهن على ذلك أن أذكر بعض الأمثلة، ولعل في القواعد التي سردها الندوي للسرخسي ما يفي بهذا الغرض، فقد علل - رحمه الله - بقاعدة: (الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء) (۱) ، عدة فروع منها: صحة نكاح العبد بغير إذن وليه إذا أجازه (۲) ، ومنها صحة قبول الفضولي عقد النكاح عن غيره : (۳) عليه إذا أجازه الغير وكذا استعماله قاعدة ارتكاب محظورات العبادة يوجب ارتفاضها لتعليل وجوب الدم فقط على المحرم الذي صاد قاصدا رفض الإحرام والخروج من النسك خلافا للشافعي الذي يرى أن عن كل صيد جزاءه (4) ، إلى غير ذلك من القواعد التي يذكرها في مثل هذا السياق كقاعدة: اختلاف سبب الملك كاختلاف العين)()، وقاعدة: الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا) () ، وقاعدة: (التبعيض في الأملاك (٤) القواعد القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصري، استخراج الندوي ص ۱۳۸ ). (۱) انظر: المبسوط ۱۹/٥ ، ۱۲ ، ١٢٥، ١٢٦ ، ١٢٨ (۲) انظر: المبسوط ٥ / ١٢٨ 10 (۳) انظر: المبسوط ١٩/٥ (٤) انظر: المبسوط ١٠٢/٤ (٥) انظر: المبسوط ١٠٧/١٢ ، ١٥٥/٨ (٦) انظر: المبسوط ١٤٥/٤ - ١٤٦،١٦٠
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.