القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ (۱) النص ليس إلا القواعد الفقهية، لأن استنباط الفروع من القواعد الأصولية ليس محل خلاف، وإطلاق القواعد الأصولية على الفقهية أمر شائع في ذلك العصر، (1)، وأؤكد ذلك بدوري فأقول: إن تعليل ابن دقيق العيد تخطئته لمنهج ابن بشير هذا بعدم اطراد تخريج الفروع على القواعد الأصولية ( يدل على أن المراد بها الفقهية وليس الأصولية بالنظر إلى ما يعنيه ذلك التعليل من كثرة المستثنيات التي عرفت بها القواعد الفقهية، حتى وقع الخلاف في كليتها دون الأصولية، بل إن منهم من فرق بين الأصولية والفقهية على أساس أن الأولى كلية والثانية أكثرية كالحموي وعلى هذا تكون القواعد الفقهية حجة في رأي ابن بشير، وليتنا نستطيع أن نظفر بكتابه الذي أشار ابن فرحون هنا إلى أنه سار فيه على هذه الطريقة، وهو: "التنبيه على مبادئ التوجيه، لكنا ربما استطعنا أن نلمس هذا المسلك بوضوح أكثر . الفرع الثاني : الآراء غير الصريحة 6 (۳) هناك في حجية القواعد آراء أقل صراحة ولكنها لا تعدم دلالة ولو في أو إشارة إلى صلاحية هذه القواعد للاستدلال بها، واستنباط الأحكام منها، وسأذكر هنا هذه الآراء مراعيا فيها الترتيب الذي راعيته في تلميح (۱) انظر : مقدمة شيخي الدكتور أحمد بن حميد على تحقيقه لقواعد المقري ۱۱۷/۱، القواعد الفقهية للباحسين ص ۲۷۰-۲۷۱ ، وقد نقلت عن الزركشي قريبا ما يؤكد ذلك، انظره في البحر المحيط ٢٥/١. (٢) يقول ابن فرحون في سياق كلامه السابق: "... وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريحها على القواعد الأصولية " (الديباج المذهب ص ۸۷). (۳) انظر غمز عيون البصائر ٥١/١.
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.