القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ باحث أنه لا يسوغ ما دام المصدر الأصلي موجودا وفي متناول اليد، ولكن عدم وجود هذا النص في المصدر المعزو إليه كان شفيعا لمثل هذا العمل، غير أنه كان لابد من إشارة إلى ذلك على الأقل، وهو ما لم يفعله غير الباحسين حسب منتهى ما رأيت ولكن ما لا وجه ولا مسوغ له ما قام (1) به بعض الباحثين من الجزم بنسبة هذا القول إلى ابن نجيم مباشرة، بدون ذكر للحموي بينهما، ثم أحال في الهوامش إلى كتاب الحموي، ولست مع احترامي للباحث ولجهده المشكور - لذلك مبررا في البحث العلمي الذي من أبسط مقوماته ومبادئه الأولية: أمانة النقل، والدقة في نسبة الآراء لأصحابها. أجد (۲) أنه حتى لو صحت هذه النسبة إلى "القواعد الزينية" فإنه باعتراف ابن نجيم نفسه سابق للأشباه والنظائر في التأليف، فهو يقول: وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض باب البيع الفاسد، ألفت كتابا مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها سميته بالفوائد الزينية في فقه الحنفية، فألهمت أن أضع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون يكون هذا المؤلف النوع الثاني منها (۲)، فقد يكون ذلك رأيا قديما رجع عنه ويؤكد أن ما ضمنه كتابه الأشباه والنظائر هو آخر ما استقر عليه رأيه، أنه آخر مؤلفاته كما ذكر محققه محمد مطيع حافظ(۳)، ويؤيد ذلك ما ذكره بنفسه من أنه فرغ من تأليفه في اليوم السابع والعشرين من له (۱) هو : عبد العزيز الحويطان في الحلقة الثانية من بحث له بعنوان: القواعد الفقهية منشور في مجلة البيان في عددها التاسع والأربعين، الصادر في رمضان ١٤١٢هـ، ص ٣٤. ، (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠. (۳) انظر مقدمته على الأشباه ص ۷. :
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.