القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢١١

۲۱۱ المطلب الأول أقوال العلماء في حجية القواعد أصالته، أرى أنه في بداية دراسة هذه المسألة يجب الرجوع بها إلى الوراء لنصلها ما أمكن بالتراث الفقهي الأصيل، الذي يستمد قوته من ويستلهم شرعيته من صفاء منبعه حين لم تتلوث تلك المناهل العذبة بترهات كثيرة بلي به الفقه حين شب عن الطوق، فالخير كل الخير فيمن اتبع"، يقول الشاطبي بعد أن ذكر أدلة متعددة من التجربة والخبر على ذلك : .... فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة، الذي هو العروة الوثقى، والوزر الأحمى » (١) ، ولكن المحزن في هذا الأمر شح المصادر الفقهية الأصلية في هذا الجانب، وندرة ما تمدنا به من آراء وأقوال في مدى حجية القاعدة، لكن مع ذلك فليس أمامنا سعيا إلى تأصيل الاتجاهات الفقهية في هذه المسألة القديمة قدم علم الفقه (۲) الشرعي، بل الشرع الإسلامي نفسه منذ أول نص تشريعي جاء به ، ليس (۱) الموافقات ٩٩/١ (٢) يرجع العلماء الباحثون في القواعد الفقهية ظهور هذا العلم إلى اليوم الأول الذي ظهر فيه نص صالح للتطبيق عليه والتقعيد على أساسه، فمنذ نزل الوحي وبدأت شرائع الإسلام تترى حملت معها النصوص الكلية في المضمون والتطبيق، وأوتي جوامع الكلم، وجاءت بعد ذلك عبارات تقعيدية عن الصحابة والتابعين من بعدهم، وعندما دون الفقه أخذت بعض القواعد تظهر بين نصوصه وتفريعاته، وهكذا ظل هذا العلم يترقى شيئا فشيئا حتى بدأ علم القواعد يتبلور في شكل علم خاص، واستقر في
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.