القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٠٥

٢٠٥ المبحث الثالث حجية القاعدة الفقهية يمثل هذا الجانب من موضوع هذه الرسالة أهمية كبيرة في رأيي؛ ولهذا فإني لم أشرع فيه إلا وأنا في أطواري الأخيرة منها، وبعد أن تجمع لدي قدر لا بأس به من المعرفة والفهم حول مباحث القواعد، ولقد مررت كثيرا أثناء سيري في هذا البحث على آراء وأقوال تكاد تتفق على عدم صلاحية القواعد لكي تكون حجة، وأنها لا يمكن أن تتخذ بمفردها أساسا لاستنباط الأحكام، أو معرفة حكم المستجدات من الصور ونوازل الأحداث، فأثار ذلك في ذهني تساؤلات لا حصر لها، فأنا في الحقيقة لم أكن أفهم - وأنا ألج عالم القواعد لأول مرة - إلا أن القاعدة أساس يبنى عليه غيره، وذلك مبدأ بسيط بنيته عن مفهومي الأولي البدهي عن قاعدة على أنه – ككل القواعد التي أعرف - هي ما يعتمد عليه غيره، منه كلمة يستمد قوته، وعلى مقدار تلك القوة والمتانة يحكم له بالقوة أو الضعف، وهو مفهوم حسي بلا شك كما ترى وهذا المفهوم الحسي البسيط الذي قفز ليمثل أمامي باستمرار وأنا أدخل عالم قواعد الفقه، ويلازمني أبدا وأنا أسير فيه، وهو الذي جعلني أقاوم بشدة ما يتراءى أمام عيني، ويعرض على فهمي من أن القواعد لا يصح أن يبنى عليها غيرها، كما لا يمكن أن تتخذ منفردة أساسا لأي حكم، وما فتئت أسائل نفسي، كيف إذن يصح أن تسمى قواعد ؟ أم تراني أقيس فيما لا وجه للقياس فيه؟ متسرعا بذلك في الحكم على القواعد المعنوية بما لا يصح إلا في القواعد الحسية، فهو قياس مع الفارق؟ أم أن في الأمر ما لم أطلع عليه ؟.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.