القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ وبوبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة (١) ومن أجل هذا القدر من التشابه بين النظرية والقاعدة الفقهيتين أصبح استخدام المصطلحين بمعنى واحد مسلكا له رواده ومناصروه، ومن (Y), (۳) أبرزهم العلامة محمد أبو زهرة ) ، والشيخ أحمد بو طاهر الخطابي بناء على أنها تحتوي على عدد لا يحصى من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها أو إلى ضبط فقهي يربطها كقواعد الملكية في الشريعة وكقواعد الضمان والخيارات ونحوها با (٤) ومع ذلك فإن التفريق بين المعنيين يظل الرأي الأقوى والمورد الأروى، فالنظر والتأمل يقضيان بحكم أكثر دقة مما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، فإذا كانت القاعدة تجمع أحكاما عامة لمسائل فرعية شتى، فالنظرية تؤلف نظاما موضوعيا عاما ) ، فالفرق بينهما يمثله ما بين الحكم العام من والموضوع العام من عموم و خصوص و سعة وضيق، فالقواعد أخص النظريات وأقل شمولا منها ؛ ولهذا فإن الباحث في النظرية لا يستغني عن القواعد الفقهية لتأصيل مبدأ من مبادئ النظرية التي يبحث فيها، فمن يكتب في نظرية العقد مثلا يحتاج لقاعدة العبرة في العقود للمعاني لا (۱) القواعد الفقهية للندوي ص ٦٣ (۲) انظر كتابه : أصول الفقه ص ۷-۸ (۳) انظر : مقدمة تحقيقه لكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مالك للونشريسي ص۱۱۱. (٤) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص ٨. (٥) انظر المدخل الفقهي العام للزرقا ٩٤٧/٢-۹٤٨ ، والقواعد الفقهية للفقه الإسلامي، للدكتور أحمد الحصري، ص۲۱-۲۲.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.