١٩٦
التي تجعلها قادرة على استيعاب العدد غير المتناهي من المسائل الفقهية المتجددة، أما القواعد الفقهية وإن كانت كلية فهي تكثر فيها الاستثناءات كشأن الأحكام العامة التي لا بد أن يشذ عنها ما لا تقبل الانطباق عليه، يقول الشيخ محمد البورنو : إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثني منها شيء فهي قواعد كلية مطردة - كقواعد العربية – بلا خلاف، وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كليَّة مطردة) (۱) .
(۷) ومن جهة كثرة العدد، ولارتباط القواعد الأصولية بالأدلة كذلك، فقد أصبحت محصورة معلومة العدد، كشأن أدلة الشرع(٢) الذي اكتمل بإكمال الله له فلا زيادة فيه ولا نقص، وأما القواعد الفقهية المرتبطة بالأحكام الشرعية فقد اكتسبت ما لهذه الأحكام من التجدد وعدم الانحصار، ولعل هذا ما ألمح إليه القرافي في قوله عن القواعد الفقهية عند التفريق بين النوعين: قواعد كلية كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة
(۳)
على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من فروع الشريعة ما لا يحصى من كل هذا يتضح معنا بجلاء دقة نظر وسعة فقه شيخ الإسلام الذي أجمل هذه الفروق كلها عندما قال في معرض بيانه لقاعدة "الأصل في
(۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢١. (۲) انظر: التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة لأبي إسلام مصطفى بن سلامة ص ۲۰۲.
(۳) الفروق للقرافي ،۲/۱-۳ ، وانظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية
للبورنو ص ٢١.
ص ١٩٦