۱۹۲
الشرعية، مما يجعل إطلاق أصول الفقه وقواعده على مسمى واحد أمرا مألوفا عندهم، وتفريقا بين أصول الفقه وقواعد أصول الفقه يقول الخطابي : يمكن أن يفرق بين أصول الفقه وقواعد أصول الفقه)، بأن أصول الفقه هي تلك المصادر أو المنابع التي هي مناط استنباط الأحكام الشرعية منها، أما قواعد أصول الفقه فهي تلك المناهج والمعايير التي تستخدم لأجل استنباط الأحكام كالأمر إذا أطلق ينصرف للوجوب والنهي للتحريم والنص يقدم على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمبين على المجمل وغيرها من القواعد التي وضعت لتعرض عليها الأدلة الجزئية فما انطبقت عليه حكم بقبوله وما لا فلا (۱). وبدقة أكثر يمكن تعريف القواعد الأصولية بأنها: «المجموعة التي تبين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية سواء كانت تلك الطرق لفظية كمعرفة دلالات الألفاظ الشرعية على معانيها واستنباطها منها، وطرق التوفيق بينها عند التعارض أو كانت معنوية كاستخراج العلل من النصوص وتعميمها وبيان طرق استخراجها» (۲)
الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية
سمى شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد أصول الفقه "بالأدلة العامة"، وقواعد الفقه "بالأحكام العامة (۳) ، ففرق بذلك بين المصطلحين في أوجز عبارة وأبلغ إشارة، ذلك أن جوهر الفرق بين النوعين هو هذا، فهو الذي ترجع إليه سائر الفروق الأخرى مهما تنوعت مآخذها أو اختلفت
(۱) مقدمة أحمد بو طاهر الخطابي في تحقيقه لإيضاح المسالك إلى قواعد مالك
ص ١١٥.
(۲) القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان ص۷ (۳) انظر: الفتاوى ١٦٧/٢٩
ص ١٩٢