۱۹۰
استعمال الفقيه لها عن استعمال العالم بأصول الفقه، فمثلا قاعدة: الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ إذا استخدمها عالم الأصول يقول: الأمر يقتضي التكرار كما في قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَوةُ) [يونس ۸۷]، ويقتضي
المرة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا (۱) والفقيه يستخدم هذه القاعدة استخداما آخر، فيقول: إن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار فيتعدد طلب حكاية الأذان بتعدد المؤذنين، وإن قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار فلا تطلب إعادة حكاية الأذان بتعدد المؤذنين وهكذا(٢). وهذا ما يجعل التفريق بينهما وبدقة ضرورة تفرضها موضوعية البحث ومصداقيته وفي سبيل ذلك علينا أن نعرف القواعد الأصولية كما عرفنا الفقهية حفاظا على التئام عناصر الموضوع واستكمال جوانبه فنقول وبالله
التوفيق
القاعدة الأصولية لغة
نقصد بالقاعدة الأصولية (قواعد أصول الفقه) مما يعني أن علينا معرفة هذه العناصر الثلاثة توطئة لمعرفة المعنى الكلي لهذا المصطلح وقد
(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۳۳۷) في كتاب الحج (النووي ١٠٠/٩) من حديث
أبي هريرة. (۲) انظر : مقدمة تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني لإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، ص ۳۲-۳۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص٧٠، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ۲۱-۲۲، ولدى الدكتور ناصر الميمان تحفظ على هذا الرأي القائل بقابلية القواعد للازدواجية بين الفقه وأصوله بناه على ما يأتي من فروق بينهما على أنه لم يدعم رأيه هذا بما يكفي لتقويته إزاء واقع القواعد السالف الذكر بتعدد نظائره (انظر : كتابه القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ص ۱۳۲).
ص ١٩٠