۱۸۳
والضوابط على نسق مترادف لا تفريق فيه، ولعل أحفل كتاب في هذا
(1)
الباب مما وصل إلينا ما ألفه البكري ) بعنوان (الاستغناء في الفروق
(۲)
والاستثناء)، وذكر فيه تقريبا ستمائة ،قاعدة، وجلها ضوابط ... ، وحتى
حين
ابن نجيم الذي سمي كتابه "قواعد الفقه «لم يفرق... في كتابه هذا بين القاعدة والضابط، فتراه يجعل كل ما ورد في كتابه من قبيل القواعد، في أن بعضها ليس كذلك، بل هو من قبيل الضوابط»، يقول الندوي : «أما إطلاق القاعدة على الضابط، فهذا أمر شائع مطرد في المصادر الفقهية، وكتب القواعد» (4) ، ومن هذا القبيل قول شيخ الإسلام ابن تيمية : والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام
(٤)
. والثاني : بمعنى القواعد الخاصة (٦) ، وفي هذا المعنى يقصدون به
ذلك
(۱) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الزكي البكري المصري الشافعي، فقيه شافعي عاش بين القرن الثامن والتاسع فقد أخذ عن جمال الدين الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢هـ وترك كتابه المذكور، ولا يعرف عنه أكثر من (انظر: مقدمة تحقيق الكتاب المذكور للدكتور سعود الثبيتي، الضوء اللامع ۱٦٩/٧ ، إيضاح المكنون ۹۸/۱ ، معجم المؤلفين ٤٨/١٠).
(۲) القواعد الفقهية للندوي ص ٤٨ .
(۳) قواعد الفقه لابن نجيم تحقيق مبارك بن سليمان السليمان رسالة ماجستير جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية ١٤١٦هـ ص ٧١. (٤) القواعد الفقهية للندوي ص ٥٠-٥١
(٥) الفتاوى الكبرى ١٢٢/٦ .
(٦) ممن أطلق هذه التسمية على الضوابط ابن السبكي فهو يقول في "الأشباه والنظائر" ٩٣/١ : " ذكرنا القواعد المخصوصة بالأبواب وتلقبها بالقواعد الخاصة "، كما تشعر أيضا بهذه التسمية عبارة المقري السابقة في تعريف القواعد، حيث يقول" وجملة الضوابط الفقهية الخاصة " (انظر: القواعد للمقري بتحقيق للدكتور أحمد بن
ص ١٨٣