القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٤٩

١٤٩ الفقهية من الشرعيات والشرعيات طريقها الاستقراء وليس من العقليات ) التي تؤخذ عن طريق البحث والنظر (۲) وفي ذلك يقول الشاطبي : هذا شأن الكليات الاستقرائية واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه؛ لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا" فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة "ما ثبت للشيء ثبت لمثله " فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات (۳). ولعل هذا ما قصد المقري الاحتراز منه في تعريفه للقواعد الفقهية بقوله: (ونعني بالقواعد كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية (٤) » (٤) وما ذكره الشاطبي بقوله : وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها أو داخلة عندنا لكن عارضها على (1) يقول الشاطبي : "الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع" أ.هـ (الموافقات ٣٥/١) (۲) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٢٤/١ (۳) الموافقات للشاطبي ،٥۲/۲ ، وانظر أيضاً: ۲۰۱/۱، ۳۲۹، ٢٦٧/٢، ۲۸۲، ۳۰/۳، ٥١، ٣٦٣ منه (٤) القواعد للمقري بتحقيق د/ أحمد بن حميد ٢١٢/١.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.