١٤٧
ترجح كلية القواعد الفقهية ويمكن أن نجمع حيثيات هذا الترجيح في
الوجوه التالية :
(۱) ما أشار إليه ابن النجار بقوله: لذلك لم يحتج إلى تقييدها أي القواعد الفقهية - بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك (۱) فما لم تعتبر القواعد الفقهية كلية ولو باعتبار من الاعتبارات فلا يصح أن تكون قواعد ؛ لأن من شأن القواعد ألا تكون إلا كلية فتجريدها من الكلية يعتبر سلبا لهويتها وطمسا لأبرز معالمها فذلك إن صح هنا صح في كل المسميات التي تعتورها مقتضيات تستلزم تخلف بعض مفاهيمها الأساسية عنها فيجوز مثلا أن نسلب القمر صفة من أهم صفاته كالبياض؛ لمجرد أنه ليس متصفا بها على الدوام فقد يفقدها في ظروف معينة كالغيم والكسوف ونحو ذلك فما جاز هنا جاز هناك مع الفارق بين المعنوي والمادي الذي لا تأثير له هنا.
(۲) وأن كثرة مستثنيات بعض القواعد الذي يحتج به القائلون بعدم كلية القواعد يكاد ينعدم في بعض القواعد الفقهية مثل القواعد الخمس الأساسية فالمستثنيات فيها قليلة جدا» (٢) أقرب إلى المعنى الذي قصدوه للكلية ويؤيد ذلك ما قاله محمد علي المكي من أن: «أكثر
فهي
(۳)
(۱) شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٥/١ .
(۲) القواعد الفقهية للندوي ص ٤٤
(۳) هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي، فقيه نحوي مغربي، ولد بمكة سنة ۱۲۸۷ هـ وتعلم بها وولي إفتاء المالكية والتدريس بالمسجد الحرام، توفي بالطائف سنة ١٣٦٧هـ ، له نحو ٣٠ كتاباً جلها ما زال مخطوطاً، منها " تدريب الطلاب على قواعد "الإعراب وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية " الذي اختصر فيه فروق القرافي ويعرف بتهذيب الفروق (انظر: الأعلام ٣٠٥/٦ - ٣٠٦ الأزهرية ٣٣٣/٧).
ص ١٤٧