القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٤٥

١٤٥ القاعدة الفقهية - كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج فكما أن الدليل (۲) أخرج الفرع عنها كذلك خصها بما وراءه (۱) وهذا ما قرره الشاطبي بقوله : فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال ووجوه الاستعمال كثيرة ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان (۳) فعموم الكلية هنا خصه الاستعمال بنوع خاص غير المقصود بالوضع وهو نوع لا يقل من الاستعمال الوضعي بل هو مقدم عليه عند تعارضهما حسب القاعدة اللغوية: أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي» (٤). أصالة وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقرره وهو يشرح: دلالة صيغة التفضيل في مثل قولك (لا) أحد أفضل من زيد على إثبات الفضل لزيد على غيره مع عدم نفي مساواة غيره له في الفضل في سياق تفسيره " القضاء في بغداد، ثم انتقل إلى اسطنبول وتوفي فيها سنة ١٢٢٤هـ، له مصنفات منها " سلك القلائد فيما تفرق من "الفرائد في عدة علوم " والتحقيق الباهر" الآتي (انظر: إيضاح المكنون ،٢٦٤/١ ، هدية العارفين ٤٥٦/٢ ، معجم المؤلفين (٩٠/١٢). (۱) التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر للتاجي ج ۱ ق ۲/۲۸ (مخطوط) (۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أصولي لغوي محدث من علماء المالكية المجتهدين، ولد في غرناطة وبها نشأ وتعلم، وتولى الخطابة والإمامة والتزم في رته السنة وحارب البدع فتعرض بسبب ذلك لمحن ألف فيها كتابه "الاعتصام"، وجاء في كتابه " الموافقات بلون جديد في صوغ أصول الفقه ووضعه في قالب مقاصدي رائع وتوفي رحمه الله سنة ٧٩٠هـ في غرناطة (انظر: نيل الابتهاج ٤٦-٥٠ ، ترجمة محمد أبو الأجفان له في مقدمة "الإفادات والإنشادات"، مقدمة نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني ١٠٧-١٤١ ، الأعلام ٧٥/١). سیرا (۳) الموافقات ۲۷۱/۳ (٤) الموافقات ٢٦٩/٣ "
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.