القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٣٦

١٣٦ بتفصيل أكثر عند الحديث عن الحد والتحديد ولهذا كان تحديد المفاهيم والمصطلحات بكل دقة أمر ضروري في كل مجال معرفي يراد له الوضوح في المنهج والدقة في الهدف فكان لزاما علينا ونحن بصدد ضبط المفهوم الصحيح لهذا المصطلح العلمي المتخصص وهو القاعدة الفقهية أن نراعي كل الدقة الممكنة وأن نستخدم وسائل البحث المتاحة جميعها للوصول إلى المفهوم الصحيح والدقيق ما أمكن لهذا المصطلح وهو ما جهدت هنا لإدراكه. وأقدم من وجدت له تعريفا يصح تخصيصه بالقاعدة الفقهية هو المقري المالكي (۱) في كتابه (القواعد) حيث يقول: (ونعني بالقواعد كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية وأعم من العقود وجملة الضوابط الخاصة» (۲) وذلك ما أوضحه الشيخ الولاتي بقوله: «والمراد (۳) هذه المسألة كتاب: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للدكتور عبدالله الحوشاني ٦٥/١-٩٤ (۱) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني المقري من فقهاء المالكية المجتهدين في المذهب أديب متصوف، ولد بتلمسان ثم انتقل إلى فاس سنة ٧٤٩هـ فتولى فيها القضاء، ورحل إلى المشرق حاجاً فاجتمع بابن القيم وغيره من علماء عصره المشرقيين، ثم رجع فاس فمات بها سنة ٧٥٨هـ، له مصنفات أشهرها " القواعد" (انظر: الديباج المذهب ۲۸۸، نيل الابتهاج ٢٤٩، الشذرات ١٩٣/٦ ، الأعلام ٣٧/٧). (۲) القواعد للمقري بتحقيق د/ أحمد بن حميد ٢١٢/١. (۳) هو محمد يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي الولاتي، ويعرف بالفقيه من فقهاء ،المالكية عالم بالحديث ولد في ولاتة قرب تمبكتو سنة ١٢٥٩هـ وفيها تلقى العلم وتولى القضاء، رحل إلى المشرق حاجاً سنة ١٣١١هـ فالتقى بكثير من العلماء واستفاد وأفاد، توفي حيث ولد سنة ١٣٣٠ هـ وترك جملة من =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.