القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ انطبقت عليها كل القيود إلا أنها لا يمكن أن تعتبر قاعدة فقهية بل هي قاعدة نحوية. فالصحيح كما يقول شيخي الدكتور أحمد بن حميد أن: «هذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الأصل تعريف للقاعدة بمدلولها العام ثم خصها بعض الفقهاء لتعريف القاعدة الفقهية (1) وهو أمر لازم حتى على رأي من يرى أن القواعد أكثرية وليست كلية لنفس (۲) السبب فالحموي - وهو على رأس هذا الفريق – في تعريفه للقاعدة تكاد تشعرك عبارته بأنه على وشك أن يضع تعريفا خاصا جامعا مانعا لها عندما قال: «القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين (۳) ولكنه لم يزد على أن عرفها بأنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته (1) القواعد للمقري بتحقيق د/ أحمد بن حميد ١٠٥/١ ، وهذا هو رأي (رشيد المدور) أيضاً انظر مقاله بعنوان: مدخل إلى معرفة القواعد الفقهية في المذهب المالكي في مجلة الوعي الإسلامي، عدد ٣٦٢ شوال ١٤١٦هـ ص ٥٢ وقد أشار إلى نفس المأخذ ناصر الميمان في كتابه القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ، ص ۱۲۵ ، كما ألمع إليه كذلك علي أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية، ص ٤٦٢ ، والدكتور سعود الثبيتي في مقدمة تحقيقه للاستغناء للبكري ٠٥٨/١ (۲) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي، من علماء الحنفية، حموي الأصل، تولى التدريس والإفتاء بمصر، وصنف كتباً كثيرة منها "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم توفي سنة ١٠٩٨هـ (انظر: معجم المطبوعات ٣٧٥ ، تاريخ الجبرتي ١٦٧/١ ، معجم المؤلفين ۹۳/۲ ، الأعلام .(۲۳۸/۱ (۳) غمز عيون البصائر للحموي ٥١/١
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.