(قوله على ان الاجماع على انه متواتر) (٤٤٤) (٤٤٤) صوابه على ان الاجماع عليه متواتر و بعد هذا فهو جواب عن شيء آخر ذكره في شرح لان المطلوب فيه اليقين قال الله تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك وقال تعالى للناس واتبعوه المقاصد حاصله ان وجوب لعلكم تهتدون ويقاس غير الوحدانية عليها وقال العنبرى وغيره يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر فمنع الاجماع بأنه نقل آحادا المعرفة بالنصر والاجماع اكتفاء بالعقد الجازم لا نه صلى الله عليه وسلم كان يكتفى فى الايمان من الاعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتى الشهادة المني عن العقد الجازم ويقاس غير الايمان عليه وقيل النظر فيه حرام) لأنه فهو ظن فأجيب أولا مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والانظار بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف في بكفاية الظن وثانيا بأن عقده بما يأتي به الشرع من العقائد و دفع الأولون دليل الثاني أنا لا اسلم أن الاعراب ليسوا أهلا للنظر الاجماع نقل متواترا فان المعتبر النظر على طريق العامة كما اجاب الاعرابى الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك فقال البعرة فالصواب تقديم قوله تدل على البعير وأثر الاقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج واستدل أيضا الخ والقدح ثبوت الشرع عقلى أنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلم يكن للبعثة فيه بما مر ثم يذكر ما ذكره فائدة و بطلانه ظاهر و وجه اللزوم ان الني إذا قال للمكلف انظر في معجزتى حتى يظهر لك صدق دعواى ( قوله لأن السعد لم يذكر فله أن يقول لا أنظر مالم يجب على لان ترك غير الواجب جائز ولا يجب على ما لم يثبت الشرع لانه هذا الخلاف) لم يذكره لا وجوب إلا بالشرع ولا يثبت الشرع مالم انظر لان ثبوته نظري لاضرورى وجوابه انه مشترك في شرح المقاصد لكن الإلزام إذ للمكلف أن يقول لا انظر مالم يجب عقلا ولا يجب عقلا مالم انظر لأن وجو به نظرى يفتقر ذكره في حاشية العضد إلى ترتيب المقدمات وتحقيق ان النظر يفيد العلم و معنى كونه مشترك الالزام ان فيه الجاء الخصم إلى ( قول الشارح لاختلاف الاعتراف بنقيض دليله حيث دل على نفي ما هو الحق عنده في صورة النزاع (قوله لأن المطلوب فيه) الأذهان والانظار) فيه أى في أصول الدين اليقين أى ولا يقين مع التقليد ( قوله وقد علم ذلك) من تتمة الدليل وتوطئة لما ان هذا يو جب تحريم النظر بعده ليفيد قوله واتبعوه أنهم مأمورون بالعلم الذي صدر منه ودفع لما يتوهم من كون الأمر على المقلد بفتح اللام أيضا مصر وفا عن ظاهره وهو الوجوب واختلفوا هل هذا الوجوب وجوب اصول فيكون المقلد لانه مظنتهما فتقليده فما كافرا أو وجوب فروع فيكون آثما وهذا الخلاف في المعرفة الحاصلة عن تقليد وهي جزم بلا يحتملهما أجدر بأن يحرم بلا دليل فالظان والشاك والمتوهم كافر باجماع كما ذكره السنوسي في الوسطى (قوله ويقاس غير الوحدانية) أى التي لم يتعلق بها الأمر فى اعلم أنه لا إله إلا الله على الوحدانية التي تعلق بها الأمر
لان فيه ما فى الأول مع احتمال كذب الامام فتكون مأمورا بها أيضا (قوله بالتلفظ (الخ) قد يقال إنما اكتفى الشارع بكلمتى الشهادة لاجل و اضلاله مقلده فان نظر الدخول في الايمان فلا ينا في انهم بعد ايمانهم يجب عليهم النظر (قوله ويقاس غير الايمان) اى غير الامام فقد ذكرتم أن الايمان مضمون كلتى الشهادة فالمقيس عليه هو الايمان بمضمون كلمتى الشهادة والمقيس بقية العقائد (قوله وقيل النظر فيه حرام محل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدمه النظر في غير معرفة الله
النظر حرام ممتنع لكونه
قلد غيره بنقل الكلام اليه
مظنة الشبه والضلال وإن تعالى أما النظر فيها فواجب اجماعا كما ذكره السعد التفتازاني اه زكريا قال سم مرجع الضمير في ذكره يعود لقوله أما النظر الخ كما يدل عليه سياق كلام السعد ودعوى الاجماع ممنوعة ألا ترى إلى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقوله ووجود الباري الخ وهو صريح في جريان الخلاف مطلقا على ان ويتسلسل فان قيل ينتهي السعد فى اثناء استدلاله على الوجوب قال على انه لو ثبت جواز الاكتفاء بالتقليد فى حق البعض فلا إلى الوحى والالهام أو ينا في وجوب المعرفة بالنظر والاستدلال في الجملة اه وفيه اشعار با نه غير قاطع بعموم حكم الاجماع النظر المزيد من عند الله اه ملخصا ثم ان محل الخلاف أيضا فما جهله كفر كصفات السلوب والصفات المعنوية أما صفات بحيث لا يقع فيه الخطأ المعانى ونحوها مما لا يكفر مسكره فلا (قوله لانه مظنة الوقوع فى الشبه) إذ الاستدلال بفتح
قلنا اتباع صاحب الوحى باب الجدال ونهاية اقدام العقول عقال ولله القائل
ليس تقليدا بل علم نظری
وكذا الالهام ونظر
التأييد
تأیید فلا
يصح
ان
العمرى لقد طفت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم (قوله كما أجاب الاعرابي) وتقول العامة إذارات ما يعجبها سبحان الخالق بل الاولاد الصغار الذين لم
التقليد واجب والنظر حرام مطلقا كذا في العضد والسعد ( قوله يفيدان النظر الخ )
يبلغوا
الجزء 02 — ص ٤٤٤