حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٦٠

مسئلة اختلف في التقليد في أصول الدين المراد بالتقليد هنا مقابل النظر في الدليل وهو المراد بالاجتهادهنا ولوكان الناظر عاميا بالمعنى المتقدم أعنى مقابل المجتهد وهو (٤٤٢) ذو الدرجة الوسطى الخ كما نص عليه العضد و المصنف في شرح المختصر و يدل عليه قولهم أن العوام غير مقلد من هنا لنظرهم في الدليل الاجمالي وقد تفقه على الاول ان اراد بعدم الفسق الجواز فهم و مبنى على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص وان لم يكن على طريق مسئلة اختلف في التقليد في اصول الدين ) المتكلمين واعلم ان منع التقليد في أصول الدين مبنى اتباع رخص المذاهب ولا يمنع منه مانع شرعى إذللانسان أن يسلك المسلك الاخف عليه ان كان له اليه سبيل بأن لم يكن عمل بقول آخر مخالف لذلك الاخف اه وقال ابن أمير حاج أن مثل هذه التشديدات التي على أنه مستثنى من قوله ذكروها فى المنتقل من مذهب إلى مذهب الزامات منهم لكف الناس عن تنبع الرخص وإلا فاخذ العامى تعالى فاست و الأهل الذكر بكل مسئلة بقول مجتهد يكون قوله اخف عليه لا ادرى ما يمنع منه عقلا وشرعا اه هذا ما نفله الحنفية واما ان كنتم لا تعلمون في الشافعية فقد قال العزبن عبد السلام في فتاويه لا يتعين على العامى إذا قلد اماما في مسئلة ان يقلده في سائر الاصول بتحصيل العلم مسائل الخلاف لان الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء اليقيني كما سيقول الشارح المختلفين من غير نكير سواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم لان من جعل المصيب و أحدا وهو الصحيح وهو المأخوذ عن الدليل لم يعينه و من جعل كل مجتهد مصيبا فلا انكار على من قلده بالصواب و اما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من دون النقايد ( قوله فان شيخ حكايته الاجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها أو على الاسلام الخ قال المصنف الرخص المركبة في الفعل الواحد نقله عن السيد السمه ودى فيؤخذ من مجموع ما ذكرناه جواز التقليد رحمه الله في شرح المختصر وجواز تتبع الرخص لا على الاطلاق بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهد في المسئلة التي وقع التقليد فيها مما التقليد يطلق تارة بمعنى يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مركب من اجتهادين كما إذا توضأ و مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى ثم صلى بعد لامس مجرد عن الشهوة عند مالك على عدم النقض وهذا عمل من منع التلفيق في التقليد قبول قول الغير بغير حجة فان معناه التلفيق فى اجزاء الحكم لا فى جزئيات المسائل فانه جائز كما نقلناه ونقل الاسنوى في تمهيده ويسمى اتباع العامى عن القرافي في شرح المحصول أنه يشترط جو از تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعاً في أمر يجمع على لامامه تقليدا على هذا ابطاله امامه الاول وامامه الثانى فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالى عن الشهوة فلابد و هو العرف وتارة بمعنى ان يدلك بدنه و يمسح جميع راسه وإلا فتكون صلاته باطلة عند الامامين اه قال الاستوى ومن فروع الاعتقاد الجازم لا الموجب هذه المسئلة أنه إذا نكح بلا ولى تقليداً لأبي حنيفة أو بلا شهوة تقليد المالك و وطى. فانه لا يحد فلو نكح بلا و التقليد بالمعنى الاول ولى ولا شهود ايضا حد كما قاله الرافعى لأن الامامين قد اتفقا على البطلان وانه لابد وان يكون التقليد قديكون ظنيا وقد يكون والتتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقر الاجماع عليهم الآن وهم الأربعة دون نعداهم لأنه وهما كما في تقليد امام فى بموت اصحابهم انقرضت مذاهبهم وقد كانوا كثيرين اولا و يقيد تتبع الرخص بقيد آخر وهو أن لا يترك فرع من الفروع مع العزائم راسا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذى هو الزام ما فيه كلفة واما الامام الغزالى فقد منع تتبع تجويز أن يكون الحق في الرخص قائلا ان العوام و الفقهاء وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين لاغنى لهم عن تقليد امام واتباع قدرة خلافه ولا شك أن هذا اذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مأخذ الشرع محال و تخير أطيب المذاهب و أسهل المطالب بالتقاط لا يكفي في الايمان عند الاخف والاهون من مذهب كل ذى مذهب محال لامرين احدهما ان ذلك قريب من التمييز والتشهر الاشعرى وسائر الموحدين ويتسع الخرق على فاعله فينسل عن معظم مضائق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت أئمة الشرع في آحاد ولعله مقصود الاشعرى القواعد على ردها والاخران اتباع الافضل متحتم وتخير المذاهب بحر لا محالة إلى اتباع الافضل تارة بقوله لا يصح إيمان المقلد والمفضول اخرى ولا مبالاة بقول من اثبت الخيرة فى الاحكام تلقيا من تصويب المجتهدين على ما ذكرنا وأما التقليد بالمعنى الثاني فساده اهـ ( قوله وقد تفقه على الاول) أراد تقوية الاول قوله للملتزم وغيره) وهو صاحب الحادثة المتقدم في قوله له و إذا عمل العامي بقول مجتهد فى حادثة ( قوله ويؤخذ منه) اى من شمول الامتناع وضمير فكان أبي رحمه الله يقوله لم يقل أحد من علماء الاسلام التثنية يعود للملتزم وغيره (قوله في التقليد) هو الاخذ بقول الغير كانه اخذه قلادة في عنقه فهو تابع له أنه لا يكفى في الايمان إلا أبوهاشم من المعتزلة وأنا أقول أن هذا لا يتصور فان الانسان إذا مضى عليه زمن لابد ان يحصل عنده دليل وان لم يكن على طريقة أهل الجدل فان فرض مصمم جازم لا دليل عنده فهو الذي يكفره ابو هاشم ولعله المنسوب إلى الاشعرى
الجزء 02 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.