( ٤٣٤ )
لعدم علمه به الآن وثالثها يجوز للقاضى) لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره ( ورابعها يجوز تقليد الاعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوى والادنى (وخامسها) يجوز ) عند ضيق الوقت ) لما يسئل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا لم يضق ) وسادسها ) يجوز له (فيما يخصه) دون ما يفتى به غيره مسئلة إذا تكررت الواقعة ) للمجتهد ( وتجدد) له (ما يقتضى الرجوع) عماظنه فيها أولا (ولم يكن ذاكر اللدليل الاول وجب عليه (تجديد النظر) فيها (قطعا وكذا يجب تجديده ( ان لم يتجدد) ما يقتضى الرجوع ولم يكن ذاكر اللدليل (لا ان كان ذاكرا ) له اذلو أخذ بالاول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه والدليل الاول بعدم تذكره لا نقة ببقاء الظن منه بخلاف ما إذا كان ذاكر اللدليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة من
( قول المصنف وكذا الصورتين إذ لا حاجة اليه ( وكذا العامى يستفى العالم في حادثة (ولو) كان العالم (مقلدميت) بناء على العامى يعيد السؤال الخ) جواز تقليد الميت و افتاء المقلد كما سيأتي ( ثم تقع ) له ( تلك الحادثة هل يعيد السؤال ) لمن أفتاه أى حكمه لا يخفى ان التفصيل المتقدم قد يقال هو وإن لم يكن عالما قادر على العلم (قوله ما يقتضى الرجوع) أى من الادلة وفى العبارة بين ذكر الدليل الاول مسامحة والمراد ما يحتمل انه يقتضى الرجوع لاحتمال اقتضائه خلاف المظنون أولا وقرينة هذه المسامحة وعدمه مع التجدد و عدمه قوله وجب عليه تجديد النظر إذلا معنى لتجديده عند تحقق مقتضى الرجوع بالفعل (قوله قطعا) أى آت هنا أيضا تأمل (قوله عند اصحابنا لا عن الاصوا عند اصحابنا لا عند الاصوليين لانهم حكو اقولا بالمنع بناء على قوة الظن السابق فيعمل لان الاصل عدم أى في نفس الامر أى سواء رجحان غيره اه زكريا (قوله وكذا يجب الخ) فصله عما قبله اشارة إلى ان الوجوب عند التجدد كان مفضولا في الاعتقاد أقوى (قوله اذلو أخذ بالاول) أى بالحكم الاول وهذا راجع للصورتين (قوله من غير دليل (الخ) فيه أيضا أولا وقوله لا يحسب أنه لا دليل معه في المسئلتين بل فى الاولى فقط وحيد فقوله من غير دليل يدل عليه اى بان لم يكن هناك الاعتقاد أى فقط و عبارة دليلا أصلا كما فى المسئلة الثانية أو هناك دليل ولكن لا يدل عليه كما فى الاولى (قوله من الصورتين) اى صورة التجدد و عدمه وبهذا تعلم ان قول المصنف لا ان كان ذاكرا الخ راجع للصورتين قبله لا للثانية بعد قول ابن الحاجب يجوز فقط كما هو صريح شرح الزركشى إذا لم يتجدد النظر فظاهر و أما إذا تجدد فالمراد عدم وجوب النظر تقليد المفضول هكذا و إن لاستنتاج الحكم فلا ينا فى وجرب النظر بالنسبة لهذا الدليل المعارض بالرجوع إلى المرجحات (قوله وكذا العامي) أى فى الاصح و محله إذا عرف ان الجواب عن رأى أو قياس أو شك فان عرف انه عن نص أو قدر على تقليد الفاضل اجماع لم يعد السؤال قطعا اه زكريا وفى المنخول هل يحب تكرير مراجعة المفتى عند تكرير الواقعة
المصنف في شرح المخته ر
اه و هذا لا يمنع التفضيل وقد أوجبه قوم لاحتمال تغير الاجتهاد ومنعه آخرون لان احتماله كاحتمال النسخ في زمن رسول الاتى وهو ظاهر تدبر
الله صلى الله عليه وسلم وكانو الا يكررون المراجعة والمختار ان المسافة بينهما ان كانت شاسعة او الواقعة
(قوله وإن اعتقده فاضلا) كانت تكر ركل يوم كالطهارة فلا يراجع قطعا لعلمنا بان المقلدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أى بلا بحث عن المرجح يفعلون ذلك و إن كانت الواقعة لا يكثر تكريرها فالظاهر أيضا انه لا يراجع لانا نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصورة على مثله في هذه الصورة ثم يتخرج على هذا الاختلاف وجوب الاخبار على المفتى إذا تغير اجتهاده اه ( قوله و لو مقلد ميت) هو موجود فى نسخ وعليها شرح الشارح واقتضى كلام الزركشي وغيره أن التقدير ولو كان السائل مقلد ميت فاعترضوه بان مقتضاه جریان الخلاف في مقلد الميت و هو خلاف ما اقتضاه كلام الرافعى فقدره الشارح لدفع ذلك بقوله ولو كان العالم أى و هو المسؤل مقلد ميت وصور المسئلة باعادة المقلد السؤال لمن افتاه لينبه على انه لو تعذرت اعادته بانمات من أفتاه لم يلزمه اعادته قطعا كما اقتضاه كلام الرافعى فاندفع الاعتراض المذكور اه زكريا وفى متن المنهاج وشرحه للبدخشى و اختلف في تقليد الميت أى في جو از افتاء من هو حاك عن المجتهد الميت مقلدله فذهب الاكثرون إلى انه لا يجوز لانه لا قول له يعنى ان قول الميت غير معتبر لا نعقاد الاجماع أى لجواز انعقاده على خلافه اى خلاف قوله فلو كان قوله معتبر الم يكن الاجماع المخالف لقوله معتبر او إذالم يعتبر لم يجز العمل بمقتضاه
لا
الجزء 02 — ص ٤٣٤