حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٥٠

شرح مختصر ابن الحاجب متكررا وقال ان التقليد بمعنى اخذ قول الغير الخ الى قبوله هو العرف اهد أما الفعل والتقرير فلا يظهر جواز العمل بمجردهما من المجتهد لجواز (٤٣٢) سهوه وغفلته وإنما يعول على الفعل والتقرير الواقعين من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذلك ليس بتقليد بل و جزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة واستند إلى حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم استدلال وقد تقدم ذلك اول الكتاب فان قلت قد بالسواك عند كل صلاة أى لأوجبته عليهم وإلى حديث مسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج يقترن التقرير بما يدل على فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الغفلة والرضا بالفعل لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم والرجل هذا هو الأقرع بن حابس كما في رواية أبي داود وغيره وأجيب قلت يحتمل انه رضيه بان ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أى خير فى إيجاب السواك وعدمه وتكرير الحج لكونه مذهب غيره وشرط وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحى لا من تلقاء نفسه ) وفى تعلق الأمر باختيار المأمور) نحو افعل الانكار ان يكون منكرا كذ إن شئت أى فعله تردد) قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافى والظاهر الجواز عند الفاعل ولعله قلد والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم و قدروى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال صلو اقبل المغرب الغير تدبر تم انه على قال في الثالثة ان شاء أى ركعتين كما فى رواية أبي داود (مسئلة التقليد أخذ القول) بأن يعتقد (من غير مقتضى تعميمهم التقليد معرفة دليله فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد و أخذ القول مع معرفة دليله فهو للفعل و التقرير يلزم المقلد اجتهاد و افق اجتهاد القائل لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته عن المعارض الاخذ بهما كما قال المصنف ويلزم غير المجتهد الخ بناء على وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد ( ويلزم فتامل (قوله هذا بناء على قوله وجزم بوقوعه ) أى النبي الا الله فقط ( قوله لامرتهم) أى من قبل نفسى لأن الله تعالى قال له جواز تجزى الاجتهاد ) ليس كذلك لان تجزى احكم بما تشاء على ما زعمه موسى بن عمران و مثل ذلك يقال فيما بعد (قوله قالها ثلاثا ) أي لفظ كل عام الاجتهاد معناه ان يحصل يارسول الله (قوله لو جبت ) أى هذه الفريضة في كل عام ( قوله على المدعى) وهو الوقوع (قوله لجواز أن له ملكة البعض دون يكون الخ) قد يقال في تخييره رد هذا الحكم إلى خيرته وفيه تفويض للحكم اليه (قوله أى خير فى إيجاب الخ) البعض كما هو واضح من أى في خصوص هذا الحكم لا عموما (قوله وفى تعليق الأمر لا يخفى مناسبته لما قبله بجامع التفويض صريح كلامهم وتقدم في كل منهما فلذا جمعهما في مسئلة واحدة ( قوله قرينة على ان الطلب الخ) أى فلم تكن صيغة أفعل لغوا والمراد هنا أنه أخذ قول قوله أخذ القول) أى قول غيره كما عبر به غيره فخرج ما لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة الغير و اجتهد فيه وهو لا فليس أخذه تقليد أو المراد الأخذ المعنوى ولذلك فسره بقوله بان يعتقد الخ لا مجرد السماع وظاهر أن ينا في حصول ملكة الكل قوله من غير دليله ليس قيدا بل لو أخذ المقلد القول مع دليله من كلام المجتهد لا يكون مجتهدا غاية لذلك الأخذ و هذا المعنى لم الأمر أنه عرف القول من مذهبه . مع دليله لا أنه استخرج القول بالدليل الذي هو شأن المجتهد وقد ذكر يؤخذ من الشارح فيما بعض الشراح أن التعبير بأخذ القول هو النسخة القديمة و أن المصنف ضرب على القول وكتب بدله منعه أصلا وإنما المتقدم المذهب ليعم الفعل والتقرير إذ ليس من شرط المذهب أن يكون قولا وقد أنكر امام الحرمين على من أخذ تعريف المجتهد اتفاقا القول قيدا فى الحد لذلك وقال ينبغى الاتيان بلفظ يعمهما و يجاب بأن القول يطلق على الرأى والاعتقاد الداخل فيه مثل هذا بعد بيناه ثم بما لا مزيد عليه المدلول عليه باللفظ تارة وبالفعل تارة و بالتقرير المقترن بما يدل على ارتضائه تارة أخرى و هذا الاطلاق حصول الظنون له وقد شائع كثير لكن قول الشارح فخرج أخذ غير القول لا يناسب هذا الجواب وقد جرى في ذلك على طريقة وقلنا سابقا أنه لا ينافى لعله اطلع عليها و الحق خلافه والحاصل أن التقليد اخذ بمذهب سواء كان ذلك المذهب قولا أو فعلا او تقر بر ا فذكر القول لا يستقيم إلا ان يؤول بما ذكرناه و الشارح لم يؤول بدليل قوله فخرج الخ القول بالتجزى تدبر ( قوله فالحق أن ما أخرجه الشارح ليس بخارج تأمل (قوله بناء على وجوب البحث عنه) مبنى على مرجوح فالاولى في التوجيه الخ) لا فقد مر أن الأصح عدم وجوب البحث عنه فلو قال بدل قوله لتوقفها الخلان معرفة الدليل من الوجه الذي وجه له فاذا حصل له قوة الاجتهاد في باب بناء على تجزيه وحصل له أدلته من مجتهد أو باستقرائه كما مر أى مانع له سوى ما قاله الشارح (قوله إذ قد ينقل غير المجتهد) هو حينئذ مجتهد على القول بالتجزى ولعل المراد بالاجتهاد هنا غير ما سبق لان المطلوب هنا ليس بظن
الجزء 02 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.