( قول الشارح لافادنه للتعليل) أى (٤١٢) ان صالح له إذ قد لا يصلح نحو من فعل كذا لا اثم عليه سم وقد يقال أن الشرطية
مبنية على ادعاء أنه لم يبق بعد
لان الثانى باحتمال ارادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة ارتفاع الموانع من السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول عند الاكثر كما تقدم ) والعام الشرطي ( كمن وما
الاسباب إلا الشرط كما الشرطيتين ( على النكرة المنفية على الأصح ( لأفادته للتعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص قاله بعض المحققين لكنه فيها بقوة عمومها دونه (وهى) تقدم ( على الباقى) من صيغ العموم كالمعرف باللام او الاضافه لأنها
بعيد في المدارك الفقهية أقوى منه فى العموم إذ تدل عليه بالوضع فى الأصح كما تقدم وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا (قول المصنف على الباقي (والجمع المعرف) باللام أو الاضافة ) على ما و من) غير الشرطيتين كالاستفها ميتين لأنه أقوى منهما من صيغ العموم ) أي مما فى العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم ( والكل ) أي الجمع يدل بالقرينة للاتفاق على المعرف وما ومن ( على الجنس المعرف) باللام أو الاضافة لاحتمال العهد) فيه بخلاف ما ومن أن لفظ كل يقدم عليها نقله فلا يحتملانه والجمع المعرف فيبعد احتماله له ( قالوا ومالم يخص) على ما خص لضعف الثاني بالخلاف سم عن الكورانى وأقره فى حجيته بخلاف الأول قال المصنف كالهندى ) وعندى عكسه ( لان ماخص من العام الغالب ( قول الشارح وهو إنما والغالب أولى من غيره ) والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا لان الضعف في الاقل دونه يدل بالقرينة اتفاقا ( أى فى الاكثر ) والاقتضاء على الاشارة والايماء) لان المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق اتفاقا من المصنف القائل او الصحة وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك و بالثانى غير مقصود كما علم ذلك في محله فيكون الأول بأن ذلك حقيقة في العموم أقوى ( ويرجحان) أى الاشارة والايماء (على المفهومين) أى الموافقة و المخالفة لان دلالة الأولين في محل و من غيره القائل بانه مجاز النطق بخلاف المفهومين ( والموافقة على المخالفة لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الاول (وقيل فيه أو مشترك أما غير عكسه ) لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة ( والناقل عن الأصل) أى البراءة الاصلية على المقرر له المصنف فظاهر عدم دلالته ( عند الجمهور ) لان الاول فيه زيادة على الاصل بخلاف الثاني وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل عنده إلا بالقرينة وأما هو ابدوا بما بدأ الله به فانه عام مخرج على سبب وهو قولهم أنبدأ بالصفا أم بالمروة وقوله إلا في السبب أى فقد تقدم أنه يشترط فى إلا فى صورة السبب أي فيقدم فيها العموم ذو الـبب على العموم المطلق لانه أقوى (قوله لا فادته للتعليل) دلالته أى المعرف عدم لا يخفى أنه قد لا يصلح للتعليل نحو من فعل كذا فلا إثم عليه فلعل الكلام حيث صلح له اه سم (قوله العهد حيث قال والجمع فلا يحتملانه) أى احتمالا قريبا ( قوله ما خص من العام الغالب أى أن الغالب على العام التخصيص المعرف باللام والاضافة فالغالب خبران ( قوله يتوقف عليه الصدق (الخ) نحو رفع عن امتى الحديث ( قوله فيكون الأول للعموم مالم يتحقق عهد اقوى اى دلالة ويؤخذ من تعليله ان الثالث اقوى من الثانى (قوله فى محله محل الأولين مبحث والمفرد المحلى مثله وحينئذ المنطوق ومحل الثالث مسالك العلة ( قوله بخلاف الأول ( أى فلا خلاف في حجيته وإن كان في فانتفاء العهد قرينة ولا يلزم جهتها خلاف هل هى لكون الدلالة قياسية أو لكونها لفظية فهمت من السياق والقرائن أن يكون مجاز الانها ليست مجازية أو نقل اللفظ لها عرفا أو لكونها مفهومية على مامر فى مبحث المفهوم ( قوله لان قرينة على استعماله وفى المخالفة تفيد تأسيسا الخ ) قال سم فيه نظر بل كل منهما يفيد التأسيس غاية الأمر ان ما يفيده العموم لان العموم يتبادر المخالفة مخالف للحكم المنطوق وما يفيده الموافقة موافق له ثم رأيت الكوراني قال والحق أن منه عند انتفائها لابها ولم هذا كلام فاسد لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس اه ويمكن أن يجاب بأن المراد ان الموافقة يحتج إلى ذلك في الفكرة تفيد تأكيدا باعتبار النوع فان نوع المنطوق والمفهوم فيها واحد فالنوع الذي أفاده المفهوم المنفية لانها لا تحتمل العهد هو ما أفاده المنطوق كنوع الاتلاف فى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بخلاف المخالفة أصلا هذا غاية ما أمكن فى فان نوع المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزكاة في السائمة فانه غير نوع عدم الوجوب دفع التنافي ولعله إن شاء في المعلوفة في خبر في السائمة زكاة وأظن هذا مرادهم و به يندفع الاشكالاه ( قوله والناقل أى الله حسن و لسم هنا كلام والدليل الناقل عن الأصل كان كان الأصل الاباحة فدل هو على الحرمة مثلا فنقل الشيء من الاباحة طويل وعلى ما قلنا يحمل التي هي الأصل إلى الحرمة (قوله لأن الاول (الخ) أى لانه يفيد حكما شرعيا لم يكن في الأصل بخلاف جواب المحشي الاول وأما الثاني فوهم تدبر ( قوله وهو الترجيح بحسب حال المروى) تقدم ما فيه
الثاني
الجزء 02 — ص ٤١٢