حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩١٠

(مسئلة ) (قول المصف لا يطالب النافى الح) أى لانه لم يدع دليلا لكن عدم مطالبته بالدليل لا تنافى توجه المفع عليه حتى يحقق كونه ضرورياً لان فرض المسئلة أنه ضرورى عنده دون غيره والفرض اثباته فى حقه وحق غيره إذ لو كان الغرض اثباته في حقه فقط لم يتصور طلب الدليل مطلقا لكن ما قلناه في التعليل علل به الآمدى المسئلة بقطع النظر عن كون الكلام فى دعوى المجتهد والشارح رحمه الله على المسئلة مع النظر لذلك لكون الكلام فى دعوى نفى حكم من أحكام الله ولا يكون إلا للمجتهد فلذا عدل عن تعليل الآمدى إلى قوله لانه لعد الته الخ وقوله والضرورى (۳۹۲) لا يشتبه الخ جواب عما يقال ان عدالته لا تنافى الاشتباه عليه إذ الاشتباه لا ينافي العدالة ثم الظاهر على معناه أن البديهى بسبب على الدليل فهو حينئذ لم طريق الشارح في التعليل لكان غير ثابت) أمس إذلا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقضى استصحاب أمس) الخالي عن الثبوت أن المنع لا يتوجه عليه أيضاً فيه ( بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لانه مفروض الثبوت الآن (فدل) ذلك (على أنه ثابت) بناء على عدم الاشتباه امس ايضا ويوجد في بعض النسخ أنه الآن و هو مفسد وليس فى نسخة المصنف (مسئلة لا يطالب (قوله من أن البديهي قد النافي) للشيء (بالدليل) على انتفائه (ان ادعى علما ضروريا) بانتفائه لانه لعد الته صادق في دعواه يتطرق الخ) أنت خبير بأن والضرورى لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه ( وإلا) أى وإن لم يدع علماً ضرورياً بأن ادعى علم انظريا او ظنا بانتفائه فيطالب (به اى بدليل انتفائه على الاصح ) لان المعلوم بالنظر أو المظنون الاشتباه يتوقف الحكم به الاستدلال به فقال وقد يقال الخ (قوله لكان غير ثابت) اعترضه الناصر بأن فيه اتحاد المقدم والتالى يحكم ببداهة. والكلام هنا فيلزم ترتب الشيء على نفسه ولا يصح قوله إذ لا واسطة فانه لا يصح إلا في المعنيين المتغايرين فهو فيمن أدركها بلا دليل تركيب فاسد وأجاب سم بأن مدلول النفى فى المقدم ليس هو الثبوت بل الصدق فالمعنى لولم يصدق وحكم بها جازما و لواشتبه قولنا الخ وعدم صدقه مغاير لصدق نقيضه وقوله إذلا واسطة الخ أى لانه إذا انتفى الثبوت ثبت حينئذ لكان معناه انه حكم العدم وإلا لزم ارتفاع النقيضين تأمل (قوله الخالى عن الثبوت) فيه متعلق بالثبوت فضميره علی نظری بانه ضروری يعود إلى أمس ويحتمل تعلقه بيقتضى فضميره يعود إلى الثابت اه زكريا (قوله لانه مفروض بسبب الاشتباه وأى الثبوت (الآن لانه ليس المقصود أنه ثابت الآن بل هو ثابت فيما مضى (قوله ويوجد فى بعض النسخ نظرى يكون في مرتبة الخ) أى يوجد فيها بعد قوله فدل على انه لفظة الآن وهو مفسد لان الصواب أمس كما قدره الضرورى حتى يشتبه به الشارح (قوله مسئلة مناسبة ذكرها بعد الاستصحاب ظاهرة لانها متعلقة بالنفى الذي يصح والحاصل ان في الاشتباه استصحابه (قوله لا يطالب النا فى الخ) لانه موافق لاصل العدم مع تقوى جانبه بدعوى الضرورة هنا إنما هو عمن أدرك بخلاف المثبت (قوله إن ادعى علما ضر وريا) فيه نظر إذلا يلزم من ذلك أن يكون ما ادعاه ضرورياً الضرورى واثباته في فالا ولى كما يؤخذ من كلامه فى شرح المختصر أن يقول ان علم النفى ضرورة ويعلل بأن الضرورى شرح المواقف إنما هو لمن لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه لا بقوله لانه لعد الته صادق فى دعواه لأنه ينتقض بما إذا كان لم يدرك فالحكم على ما هنا بمخالفة ما هناك اشتباه المجتهد غير عدل اه زكريا (قوله والضروري لا يشتبه (الخ) أى اشتباها يحوج إلى الدليل فلا ينافي منشؤه عدم التأمل (قوله أنه قد يشتبه اشتباها يحوج إلى التنبيه (قوله بأن ادعى علماً نظرياً الخ) لان قوله وإن لم يدغ علما فانه الحاصل من غير نظر ضروريا يصدق بانتفاء الوصف فقط فيبقى أصل العلم وبانتفائه الموصوف من أصله فأشار الشارح واستدلال) صرح السيد إلى الاول بقوله بأن ادعى علما نظريا وإلى الثانى بقوله أو ظنا بانتفائه وبالاولى إذالم يدع شيئا (قوله في شرح المواقف شرحا على الاصح) لم يذكر الشارح مقابله و مقابله أنه لا يطالب وانه يطالب في العقليات دون الشرعيات لكلام العضد بان الضرورى قد يتوقف على حجة ولا يلزم كونه نظر يا لجوازكون الحجة ملحوظة بلا تجشم كسب جديد و تعمل فكر كما يقال الجسم الواحد (قوله لا يكون في آن واحد في مكانين و إلا لم يتميز عن جسمين كاثنين في آن واحد في مكانين قال عبد الحكيم ولا يلزم منه كونها من القضايا النظرية القياس لان تلك الحجج المركبة لست لاثباتها بل لاظهار جلائها ولوسلم فالقضايا النظرية داخلة فى البديهيات اه وحينئذ لاحاجة للاشكال والجواب واعلم انه إنما خص الكلام بالنفى لانه المسموع فيه دعوى الضرورة إذلا يلزم أن ينصب الله على نفى المنفى دليلا بخلاف المثبت فانه تعبدنا به والله سبحانه وتعالى لا يتعبد خلقه بفرض الا ويجعل إلى معرفته طريقا من جهة الدليل والالزم تكليف الغافل و هو محال و به يندفع الاشكال الاخر أيضا (قوله وفيه كامل) لان الاستناد إلى موافقة العدم الاصلى استدلال وليس الكلام فيه
الجزء 02 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.