حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٠٢

( قول الشارح قالو الا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه ) ان أريد انه لا يلزم منه القطع بالانتفاء فلا ندعيه وإن أريد انه لا يلزم منه ظن الانتفاء فهو باطل لأنه بعد (٣٨٤) الفحص الشديد يظن الانتفاء كما فى الشارح وهذا هو المطلوب ثم انه يلزم من ظن انتفاء الدليل ظن انتفاء المدلول فتم ما ندعيه (وكذا ) يدخل فيه (انتفاء الحكم لانتفاء مدركه) أى الذى به يدركو هو الدليل بأن لم يجده المجتهد وهذا لا يخالف ما مر بعد الفحص الشديد فعدم وجدانه المظن به انتفاؤه على انتفاء الحكم خلافا للأكثر كما سيأتي قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه وصورة ذلك ( كقولنا ) للخصم في إبطال الحكم من أنه لا يلزم من انتفاء الذي ذكره في مسئلة ( الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ) حيث وجد الحكم بدون الدليل انتفاء المدلول الدليل المفيد له ( ولا دليل ( على حكمك ( بالسبر ) فانا سيرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه (أو الأصل) لان ذاك في لزوم الانتفاء فان الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفى هو أيضاً ) وكذا ) يدخل فيه (قولهم ) أي الفقهاء للانتفاء وما نحن فيه لزوم (وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط ) فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول وعلى انتفائه ظن الانتفاء للانتفاء و هذا بالنسبة إلى ما بعده ( خلافا للأكثر ( فى قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل حاصل مالهم مستنداً فيه القول المصنف في شرح قوله وكذا انتفاء الحكم لا نتفاء مدركة الخ) الأولى وكذا انتفاء مدركه الحكم لأنه الدليل الداخل المنهاج وتقريره إن فقدان في الاستدلال وأولى منهما عدم وجدان مدرك الحكم والمدرك مكان الادراك لأن الدليل محل الدليل بعد بذل الوسع إدراك الحكم وظاهر كلام الشارح انه اسم آلة وهو صحيح أيضاً نظرا للمعنى وفى سم قال شيخنا في التفحص يغلب ظن عدم الشهاب هذا مخالف لما صرح به في مبحث العكس من القوادح من انا نعنى بانتفاء الحكم لا انتفاء عليه انتفاء الدليل وظن عدمه يوجب العلم أو الظن به لا انتفاؤه إذ لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول وأقول لا نسلم المخالفة لأن الذي نفاه ظن عدم الحكم الخ فلا هناك كون انتفاء الدليل مستلزما لانتفاء المدلول وهذا الاينا فى ان انتفاء الدليل يدل دلالة ظنية على انتفاء وجه لما قاله العلامة المدلول وإن لم يستلزمه و هذا هو المذكور هنا (قوله فعدم وجدانه) أى وجدان المجتهدله فهو من و تابعه المحشى تدبر (قوله إضافة المصدر لمفعوله ( قوله كما سيأتى ( أى فى المتن وفيه تنبيه على ان قول المصنف فيما يأتي خلافا موهما ما ذكره العلامة ) للأكثر متعلق بالمسئلتين قبله ( قوله المظن به اعترض بان فعله ثلاثى فاسم المفعول منه على زنة مفعول لأن الظاهر من الاستدعاء وأجابوا بأنه جرى على مذهب الاخفش من أن أفعال القلوب كلها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بالهمزة مجرد الاستلزام لا التوقف فيقال أظننت زيدا عمر اقائما ولكن ليس هنا ثلاثة مفاعيل بل اثنان والانصاف ان قولنا المظنون ولولم يستلزم ووجد به اساس نطقا من المظان فلو عبر به لكان أسلم (قوله لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه) أى انتفاء الدليل لم يوجد تكليف الحكم يعنى لأن عدم وجدان الدليل لا يدل على انتفاء الدليل وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول وإن الغافل ) قول الشارح لزم منه انتفاء العلم به أو الظن و قول الأكثر هو الجارى على ذمة ما قدمه المصنف في القدح بتخلف العكس فهو دليل على وجود من ان اللازم من انتفاء الدليل هو انتفاء العلم أو الظن بالمدلول لا انتفاء المدلول اه ناصر (قوله وإلا الحكم الخ) أى لان لزم تكليف الغافل ) تكليف الغافل لازم لعدم الدليل لا لعدم استدعائه لجواز وجوده وإن لم يستدع قولنا وجد المقتضى فلو قال وإلا لا مكن تكليف الغافل كان صوابا قاله الناصر و رده سم بان قول المصنف يستدعى دليلا معناه فوجد الحكم ونحوه يتوقف ثبوته على الدليل بمعنى انه لا يثبت إلا بدليل فقوله وإلا معناه وإن لم يتوقف ثبوته على الدليل بحيث يلزم من العلم به بان ثبت من غير دليل وحينئذ فيكون اللازم نفس تكليف الغافل فى غاية الوضوح وليس معنى قوله العلم بالمدلول غاية ما في يستدعى دليلا مجردانه يستلزم الدليل حتى يكون نفى الاستلزام صادقا مع وجود الدليل فلا يلزم الباب ان احد مقدمتيه تكليف الغافل كما حمل عليه الشيخ ثم اعترض (قوله الغافل ) أى عن دليل الحكم و يلزم منه الغفلة وهى انه وجد المقتضى عن الحكم لأن الحكم لم يستفد إلا من دليله فالمراد بالغافل غير العالم لا الغافل المتقدم ( قوله أو الاصل) مثلا يفتقر إلى بيان أى أولاً دليل على حكمك بحكم الأصل اه خالد ( قوله وكذا يدخل فيه الخ) ظاهر المتن ان قولهم مبتد اخبره كذا و تقديره يدخل بقتضى انه فاعل و هو صحيح ايضا ام نجارى (قوله خلافا للأكثر قاله السعد في حاشية العضد وظاهره وإن بين وجود نحو المقتضى بدليل من الكتاب والسنة والاجماع لا نه ليس الغرض الاستدلال بواحد منها بل بيان الدليل ألا ترى ان القدح حينئذ يتوجه للمقدمتين جميعا لا لخصوص النص أو الاجماع وبه يندفع ما قيل ان انضمام مقدمة أخرى لا يخرج الحكم عن كونه مثبتا بالنص والحق
الجزء 02 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.