(۳۸۱)
على الأول يتناول الشبه
فليتأمل ) وقياس العلة ماصرح فيه بها ( كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار (وقياس الدلالة مع ما بينه وبين الجلى إذ ماجمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها) الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الأخيرين تأثير الفارق في الكل قوى منها دون ماقبله كما دلت عليه الفاء مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع أما في الواضح فواضح الرائحة المشتدة وهى لازمة للاسكار ومثال الثانى أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو أثر العلة التى هى القتل العمد العدوان ومثال الثالث أن يقال منه ما تأثير الفارق فيه تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو
لأنه مقابل الجلى الذى
ضعيف وأما في الشبه
حكم العلة التى هى القطع منهم فى الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل ذلك فلانه مما تأثير الفارق فيه
استدلال بأ- د موجي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على الآخر (والقياس
قرى لأنه غير مناسب
في معنى الأصل ) بالذات كما تقدم وأما بينه ( قوله فليتأمل ( إشارة إلى أن فى صدقه بالأولى خفاء لأن القطع ب في الفارق أو بثبوته وبين الثالث فبالنسبة مرجوحا يتبادر منه المساواة إذ قولك لا فارق بينهما غايته انهما سواء وذلك ظاهر فى غير للأقسام الثلاثة لأن الجلى الأولى فوجه صدقه بالأولى أن معنى كونهما سواء المساواة فى الحكم أى ثبوته لا فى علته على الثانى يعم المساوى وما فقد تكون هي في الفرع أقوى منها في الأصل وإن كانا سواء فى أصل ثبوت الحكم تاله كان تأثير الفارق فيه الناصر وكتب سم بهامش الكمال وجه الأمر بالتأمل خفاء صدقه على الأولى ولذلك جعل ضعيفا بخلافه على الثالث صدقه بالمساوى أمرا مسلما وجعل محل الاشتباه صدقه بالأولى حيث قال يصدق بالأولى فانه الأولى فقط و الواضح كالمساوى أنه كان المتبادر عكسه فيقال يصدق بالمساوى كالأولى لأنه يتبادر ان صدقه مع على الثانى يعم غير المساوى بالأولى لا اشتباه فيه بخلاف صدقه بالمساوى ووجه خفاء الصدق أن تعريفه بقوله قطع فيه مخلاف الثالث والخفى على بنفى الفارق يتوهم منه عدم صدقه بالأولى للقطع بتأثير الفارق فيه ولذا كان ثبوت الحكم الثاني خاص بالشبه وعلى فيه أولى إلا أن تأثير الفارق تارة ينا فى الحكم وتارة يؤكده ويفيد أولويته ووجه الصدق الثالث يعمه وغيره إذ ان المراد بتأثير الفارق نفى الحكم لا مطلقا فهذا وجه الأمر بالتأمل (قوله وقياس الدلالة) الشبه من جملة ما يظن انه أي على العلة لأن كل واحد يدل عليها وقوله ماجمع فيه بلازمها أى ما كان الجامع فيه بلازمها العلة وبهذا يظهر ما أمر ( قوله في ذلك ) أى القطع والقتل ( قوله وحاصل ذلك ) أى الثالث قال النجارى اعلم أن الشارح العلامة له كلا من قتل الجماعة بالواحد في العمد ووجوب الدية بقطعه عليهم في الخطأ أمر ثابت معلوم بالتأمل وان قول شيخ من الشرع متقرر فيه وأما قطع الجماعة بالواحد فمجهول حكمه من النصوص الشرعية فأثبت الاسلام فالمراد بالخفى بمعلوم وهو وجوب الدية عليهم بقطعه فلا يقال الاستدلال بأحد الموجبين على الآخر تحكم فيهما قياس الأدون ( قوله استدلال بأحد موجی الجناية ( أى لانه استدل بوجوب الدية حيث قال بجامع ليس على ما ينبغي فليتأمل وجوب الدية عليهم على وجوب القصاص ( قوله والقياس فى معنى الأصل ) وهو المسمى غاية التأمل (قوله لا يظهر بالغاء الفارق وتنقيح المناط اه زكريا قال سم لا يخفى ان هذه تسمية اصطلاحية لكن في القياس الصورى) تقدم ينبغي التأمل في معنى هذه العبارة قبل التسمية لتظهر المناسبة بين المعنيين فيحتاج أن تكون تحقيقه فارجع اليه (قوله لفظة في محمولة فيها على السببية و لفظ المعنى محمول على الحكمة والمعنى والقياس بسبب حكمة
وإنما قيدنا الاسكار
الأصل في الفرع لأن وجودها فيه مظنة وجود العلة فالجمع في هذا القياس مظنة العلة بالمخصوص الخ) تقدم ان لدلالتها عليها فهو في الحقيقة بالعلة إلا أنه أقيم فيه مظنة العلة مقامها دلالة هذا التقييد هو سر الدوران عليها تأمل ( قوله والحكمة ) أى حكمة المنع هنا هى إفساد الماء باستقذاره أو تنجسه فقد أذعنوا للحق هذا
الجزء 02 — ص ٣٨١