( قول الشارح بأن لم يكن للمسئلة دليل غيره أفاد به أن معنى التعيين عدم وجود غيره للمسئلة و ليس معناه أنه فرض عين فيشمل حالتي کونه فرض كفاية وفرض عين بل وحالة كونه سنة ان تصور كما ياتى سم وهو معنى ما في الحاشية تدبر (قول الشارح خلافا لامام الحرمين في قوله ليس منه الظاهر أن أصول الفقه عند إمام الحرمين لا تطلق إلا على ما يثبت الفقه بالاستقلال بان لا يحتاج في الدلالة على الحكم إلى غيره وكل واحد من الكتاب والسنة والاجماع كذلك بخلاف القياس فانه محتاج في الدلالة على الحكم لأحد هذه الثلاثة ضرورة توقفه على العلة المنصوصة بأحدها أو المستنبطة مما نص عليه ) ۳۷۹) به فثبت أن كونه حجة لا ينافي أنه ليس
من أصول الفقه فان قلت
أو يقيني مشهور) من جانب المستدل فلا يمكنه الاعتراض لذلك (خاتمة ) (القياس من الدين لانه الاجماع ايضا يفتقر إلى ما مور به لقوله تعالى فاعتبروا يا أولى الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر السند فينبغي أن لا يكون والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه (وثالثها ) منه ( حيث يتعين ) بأن لم يكن للمسئلة من الأصول على هذا قلت دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة اليه (و) القياس ( من أصول الفقة ) كما عرف أجاب السعد في التلويح من تعريفه (خلافا لامام الحرمين في قوله ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي بان الاجماع إنما يحتاج إلى من إثبات حجيته المتوقف لميها الفقه على بيانه (وحكم المقيس قال السمعانى يقال أنه دين الله ) السند في تحققه لا في نفس وشرعه ) ولا يجوز أن يقال قاله الله ) ولا رسوله لانه مستنبط لا منصوص
،
الدلالة على الحكم فان
من إضافة المصدر إلى المفعول أى إلحام السائل المعلل وكذا الاضافة فى أو الزام الماع قوله أو يقيني المستدل به لا يحتاج إلى مشهر) المشهورات قضايا يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس بهالمصلحة عامة او رافة وحمية ملاحظة السند و الالتفات كقولهم العدل حسن والظلم قبيح وقولهم مراعاة الضعفاء محمودة وقولهم كشف العورة مذموم اليه بخلاف القياس فان ونحو ذلك ومن المشهورات تتركب الخطابيات ( قوله من جانب المستدل ( متعلق بالزام الاستدلال به لا يمكن بدون (قوله القياس من الدين (الخ حاصل كلام الزركشي بأن هذه المذاهب للمعتزلة وتبعه السيوطى قال اعتبار أحد الاصول الثلاثة الزركشي والحق انهم إن عنوا بالدين الاحكام الشرعية المقصودة لا نفسها بالوجوب والندب فليس فتأمل (قوله أو يقال الخ) القياس كذلك وان عنو اما تعبدنا به فهو دين اه ولما كان كونه من الدين ظاهرا موافقا لقواعد اهل يلزم عليه فساد قول المصنف الحق صححه المصنف ولم يبال بكون ذلك منقولا عن المعتزلة على انه يحتمل أنه رآه لاهل الحق (قوله لانه خلافالامام الحرمين لعدم ماه و ربه وكل مأمور به من الدين) دليل الصغرى ماذكره من الآية ودليل الكبرى أن الدين ما يدان الله اتحاد، وضع الخلاف (قوله به ای یطاع وكل مامور به كذلك ففي كلامه قياس من الشكل الاول ذكر صغراه و دليلها و حذف كبراء ولهذا قالوا ان القياس و دليلها ودليل الصغرى إنما يتم ان لو أريد بالاعتبار القياس لكنه يجوز أن يراد به الاتعاظ فلا يدل حينئذ مظان ) أي لا بتنائه على وفى النجارى الاعتبار هو التردد بالكفر من معلوم إلى مجهول ليتعرف حاله منه لما بينهما من الجامع وذلك عة ماخوذة من الكتاب غير القياس والاعتبار وإن صدق بالاتعاظ أيضا لكنه لا ينافي الاستدلال إذ يصدق على الاتعاظ انه أو السنة أو الاجماع وفائدته عبور من شيء إلى شيء فالاعتبار يعم الامرين فيصح الاستدلال بالاية على كل منهما لعمومه فليتأمل إنما هو تبيين العلة في (قوله والقياس ليس كذلك أى ليس ثابتا مستمرا أى لم يجتمع فيه الامران (قوله حيث يتعين) أي الاصل فيتبين به عموم للاستدلال ( قوله كما عرف من تعريفه ( أى تعريف اصول الفقه بانه ادلة الفقه الاجمالية الحكم للفرع وعدم التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس فادلة الفقه الاجمالية هى القواعد الباحثه عنها إذ الاختصاص بالاصل حقيقة كل علم مسائله اى القواعد الكلية فتكون الامور الاربعة موضوع علم اصول الفقه لكن هذا تقدم انه مذهب فقوله من أصول الفقه على حذف المضاف أى من موضوع أصول الفقه ففيه تسامح اغتفر لما الحنفية وعندنا أنه مثبت إذ لا حكم قبل وجود الدليل ( قوله بالنسبة لحكم المقيس عليه أيضا أى لان الحكم ليس مقولا أو لأنه قد يكون مستنبطل وفيه أنه قال ما دل عليه ولو بطريق الظن بخلاف حكم المقيس (قوله إذا تعلق بواجب) انظر من این ان متعلقه واجب و هل يجب إلا بعد القياس و مثله يتمال في قوله بعد حيث يجوز و الظاهر أن الاجتهاد على القادر واجب حيث تردد هو أو من طلب منه في وجوب الفعل أولا وحرمة اولا عند لزوم مباشرته أو قربها كما يؤخذ من قول الغزالي في الاحياء ان تعلم ما تقرب مباشرته بان يكون بصدده كاحكام البيع والشراء لمن هو بصدد ذلك واجب وقد يقال المراد أن القياس وقع فى أمر آخر علم وجوبه كما إذا وقع في الطهارة المتعلقة لما علم وجوبه وهو الصلاة فتامل (قوله وقد يقال مثل ذلك (الخ تقدم ان الجمع فيه باللازم فارجع اليه
الجزء 02 — ص ٣٧٩