حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٨٩

(۳۷۱ ) ( قول الشارح مترتبة مما يقاس فيه) لم لا يكون مما اختلاف في جواز القياس فيه (سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه معال) لم لا يقال كانت أولا) قال المصنف أنه تعبدی (سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم ان هذا الوصف علته ) لم لا يقال العلة غيره (سلمنا ) ذلك (ولا والعضد في شرحها المختصر نسلم وجوده فيه أى وجود الوصف في الأصل (سلمنا) ذلك ( ولا نسلم أنه) أي الوصف (متعد) ابن الحاجب المرتبة ما فيها لم لا يقال انه قاصر (سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم وجوده فى الفرع) فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول ترتيب طبيعي بأن لا يثبت منها بحكم الأصل والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها (فيجاب) عنها ( بالدفع) لها (ب) عرف من الطرق) في دفعها إن أريد ذلك وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها ( ومن ثم ) اى من الثاني إلا بعد ثبوت الأول هنا وجوازها المعلوم من الجواب عنها أى من أجل ذلك (عرف جواز إيرادات المعارضات من نوع) مثل منع حكم الأصل كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أولا (وكذا) ومنع العلية إذ تعليل يجوز إيراد المعارضات (من أنواع) كالنقض وعدم التأثير والمعارضة الحكم بعد ثبوته طبعا ويفيد ذلك قول المصنف ما يقاس فيه أنه بنفسه يقاس عليه حتى ينافيه منع كونه معللا بل المراد أنه من النوع الذي يقبل القياس هنا أي يستدعى تاليها لم عليه لكون نوعه غير نوع الكفارات والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك على ما تقدم ولا يلزم من كونه من ذلك الذي يقبل القياس عليه كونه نفسه معللا حتى يتاتى القياس عليه وعن الثانى بانه تسليم متلوه وهذا لا يظهر لا منافاة بين كون ذلك الوصف علة حكم الأصل وعدم وجوده في الأصل لانه يجوز ان يكون في النقوض إذ لا ترتب للحكم علتان إحداهما موجودة في جميع أفراد الأصل والأخرى غير موجودة فى بعض افراده فغاية بينها أما المعارضات في الأمر انها قاصرة عن بعض الأفراد و ذلك لا يمنع صحة التعليل على ما تقدم فان أريد القياس على ذلك الأصل أو الفرع فممكن البعض الذى لم توجد فيه تلك الأخرى صدق على الحكم ان ذلك الوصف علته لانه احد علتيه وإن لم يكن لأن المعارضة في الأصل ثبوته في ذلك البعض بواسطة ذلك الوصف وصدق ايضا انه لم يوجد فيه ذلك الوصف فحيث تصوركون بمعنى ابداء علة تفيد خلاف الوصف علة حكم الأصل أى في الجملة وإن لم يكن ثبوته فيه بالنظر لكل فرد مع عدم وجوده في بعض ما يؤيده المستدل مقدمة افراد الأصل أمكن تسليم ان الوصف علة حكم الأصل مع منع وجوده فى ذلك الأصل الذى أريد على المعارضة بمعنى ابداء القياس عليه غير ان هذا الجواب لا يتاتى على ما صححه المصنف من امتناع التعليل بعلتين على ان التسليم وصف آخر صالح للعلية لا يلزم ان يكون معناه قبول ذلك المسلم واعتقاد حقيقته بل قد يكون معناه عدم الاعتراض بذلك في الحكم الذي أراده الشيء حتى يكون معنى سلمنا كذا لا نتعرض لذلك ولا نعترض به بل نقتصر على الاعتراض بشيء المستدل وكذا المعارضة آخر وهذا صادق مع كون ذلك المسلم مردود اعنده ذكر ذلك شيخنا الشريف الصفوى وحينئذ لا منافاة بين تسليم كون الشيء مما يقاس فيه ومنع انه معلل ولا بين التسليم ان هذا الوصف علته ومنع غير ما أبداه المستدل ينتج و جوده فيه الجوازان يكون التسليم بهذا المعنى فليتأمل اهسم (قوله ما يقاس فيه) اى من الأحكام خلاف الحكم الذي أراده التي يجرى القياس فيها (قوله لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه) أى والمستدل لا يراه قاله شيخ في الفرع بمعنى ابداء وصف مستندا إلى القياس على الاسلام و تعقبه سم بأن في هذا التقييد نظر ابل يتجه اكتفاء المعترض فى اسناد منعه بتجويز الاختلاف فيه وان كان المستدل ممن يرى ان ذلك الحكم مما يقاس فيه قال ثم ان الاقتصار في اسناد المنع بماذكر أصل آخر مقدمة على كانه اقتصار على أقل ما يكفي فيه فيكفي ما فوقه بالأولى نحو لم لا يكون مما اتفق على منع القياس فيه المعارضة فيه بمعنى ابداء ونحو الجزم بالاتفاق على منع القياس فيه (قوله فى بعضها) راجع للأمرين فالرابع والخامس بالعلة مع المانع وهو الفرق واعلم الأصل و السادس بالعلة فقط و السابع بالعملة مع الفرع (قوله) وهو جوازها الخ) لا يقال في هذا ان الآمدى قال بناء على تعليل الشيء بنفسه لا نه عال معرفة جواز إيراد المعارضات بعلم ذلك الجواز من الجواب عنهما لانا وجوب ترتيب الأسئلة نقول المراد أن الجواز المفهوم من الجواب علم منه الجواز في الواقع فليتا مل اسم (قوله من الجواب ان أول ما يجب الابتداء عنها لانه لاجواب إلا عن الجائز (قوله إيرادات المعارضات) أى الاعتراضات الشاملة للنقوض به الاستفسار وغيرها فلا يقال فيه وفيما عطف عليه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره حيث قسم فيهما المعارضات إلى معارضات و غيرها و هو فاسد(قوله وكذا يجوز الخ) قدر متعلق كذا يجوز دون عرف الذى هو ظاهر عبارة
الجزء 02 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.