حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٨٧

(٣٦٩) أى منع كونه العاة ( ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله) وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل العلة لا تخلو عن التعليل بما شاء من الأوصاف لا منه المنع وقيل لا يقبل لادائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته ( وجوابه باثباته ) أي باثبات كونه العملة بمسلك من مسالكها المتقدمة (ومنه) أى من المنع مطلقا (منع وصف العلة) ( قول الشارح بمنع كل أى منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزما ( كقولنا فى افساد الصوم بغير الجماع) كالأكل من غير كفارة ما يدعى عليته ) يعنى أن الكفارة) شرعت ( للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد) فانه شرع للزجر المستدل بعد منع علية عن الجماع زنا و هو مختص بذلك (فيقال ) لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه ( بل عن ما ذكره يحتاج إلى الانتقال الافطار المحذور فيه ) أى فى الصوم بجماع أو غيره (وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية ) أى خصوصية لتعليل عليته فيمنع تعليل الوصف في العلة كان يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن العلية فيحتاج للانتقال جماعه كما تقدم (وكأن المعترض ) بهذا الاعتراض ( ينقح المناط) بحذفه خصوص الوصف عن التعليل علة العلية فيمنع الاعتبار (والمستدل يحققه) بتبينه اعتبار خصوصية الوصف (و) من المنع ( منع حكم الأصل ) وهو فيحتاج لتعليل علة علة المسموع كان يقول الحنفى الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له النكاح لا يبطل العالية وهكذا إذ مسالك بالموت أى بل ينتهى به ( وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب) أرجحها وجوب تبييت النية الذى هو مقصوده (قوله أى منع كونه) اشارة إلى أن الياء فى العلية ياء المصدرية (قوله وحينئذ ربما أحوج إلى وقيل لا يقبل ) أى قوله لا أسلم بغير قادح من القوادح (قوله أى من المنع مطلقا) ففيه استخدام وذلك لأن الانتقال من المستدل من منع وصف العلية غير منع العملية (قوله وصف العلة ) أى من حيث خصوصه (قوله وهو مقبول (جز ما) أى مسلك إلى آخر لكثرة ولو كان مما قبله لجرى فيه الخلاف (قوله فى افساد الصوم) أى فى الاستدلال على افساده فالمقيس هو مسالك العلة (قول الشارح الكفارة والمقيس عليه هو الجدو الحكم هو اختصاص كل بالجماع والعملة الزجر عن الجماع فى كل (قوله وهو مقبول جزما ) لعله من غير كفارة) متعلق با فساد (قوله كما تقدم) أى فى مبحث الايما). (قوله وكان المعترض ينقح المناط قال لعدم الانتشار لقلة سم تعبيره بكان دل على أن ذلك ليس بتنقيح المناط ولا تحقيقة وكان وجهه أن تنقيح المناط كما تقدم التركيب في العلل ( قوله حاصله الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف و تعيين الباقى للعملية وليس هنا اجتهاد ولا تعيين بل منع قد يقال ترتيبها الخ) فيه أنه وصف العلية فقط و وجه شبهه بتنقيح المناط ان المانع قائل بأن هذا الوصف غير معتبر فى العلية بمقتضى يلزم التعليل بعلتين منعه فقد حذفه عن الاعتبار و إذا حذفه عن الاعتبار تعين الباقى فاشبه من حذف البعض بالاجتهاد والمصنف لا يراه (قوله والاستدلال وعين الباقي و إن تحقيق المناط كما تقدم اثبات العملة في آحاد صورها وهذا المعنى غير موجود فاندفع قول سم وفيه نظر هنا لأن حاصله أن العلة المعلومة مسلمة قد يخفى وجودها فى بعض الصور فيبين المستدل وجودها الخ) لم يوجد ذلك في سم في ذلك البعض كبيانه أن السرقة التى هى أخذ المال خفية من حرز مثله وهى علة القطع موجودة وإنما الموجود فيه توجيه في النباش وما نحن فيه ليس كذلك ووجه الشبه ان المعترض لما منع الوصف الذى هو علة الاخذو نفى اللزوم فانظره في الجملة لأنه معتبر فى العلة ثم أثبت المستدل اعتباره فيها أشبه من أثبت العلة في آحاد صورها اه ( قوله والمستدل تحققه ) أى فيقدم المستدل لرجحان تحقيق المناط فانه لرفع النزاع كما نبه عليه الزركشى وغيره اه زكريا ثم يحتمل أنه من مدخول الكائنية من حيث أن التحقيق يتوقف على اجتهاده ويحتمل أنه ليس من مدخولها ان أريد به الاثبات ( قوله خصوصية الوصف ( الذى هو الجماع ( قوله ومن المنع الخ ) هذا من موجبات الاستخدام فيما مر (قوله وهو مسموع) أى فيكون قادحا (قوله كالنكاح) فهو الأصل والفرع هو الاجارة والجامع هو البطلان بالموت (قوله وفي كونه قطع اللمستدل (الخ هذا يفيد السماع الذي صرح به الشارح أخذا من ذلك لأن الاختلاف في كونه قطعا للستدل فرع قبوله وسماعه ويفيد ذلك أيضا المقابلة بما سيأتي ( ٤٧ - عطار - ثانى )
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.