حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٨٣

( ٣٦٥ ) وجه ضعف هذا ان يقاس على كل منها ( للانتشار ) أى انتشار البحث فى ذلك (وإن جوز علتان) لمعلول واحد وقيل يجوز التعدد مطلقا وقد لا يحصل إنتشار (قال المجيزون) للتعدد (ثم) على تقدير وجوده (لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى) فى القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود و قيل لا يكفى لاستقلال كل منها ( وثالثها ) يكفى (إن قصد الالحاق بمجموعها لانه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها ( ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد) منها حيث فرق المعترض بين جميعها ( قولان) قيل يكفى الحصول المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفى لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه (ومنها) أى من القوادح فساد القول (قوله وحينئذ لا يكنى الوضع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب (الحكم عليه كان يكون صالحا الخ) كذا في نسخ سم لضد ذلك الحكم أو نقيضه ( كتلقى التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفى) والصواب إسقاط لا (قوله وعكسه الاول (مثل) قول الحنفية (القتل) عمدا ( جناية عظيمة فلا يكفر ) أى لا تجب له كفارة ( كالردة ) أن لا تكفره الكفارة) أى فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة و الثانى قو لهم الزكاة وجبت على وجه لا تكفر الاقدام عليه ومثله يقال في الباقي ( قوله قد انه تجوز أن تكون متحدة وان تكون مختلفة بناء على جواز تعدد العلل بان يكون لذلك الحكم القضاء ولو قال ان المعهود علل متعددة ويرد النص به فى ثلاثة أصول معللا له فى كل واحد بعلة وتوجد العمل كلها في بعض يقال الخ) فيه ان الكلام في الفروع قاله سم وقد صحيح ابن الحاجب وغيره جو از تعدد العلل قال شيخ الاسلام وهو المعتمد سقوط اسم الاقدام لا (قوله بان يقاس على كل منها الأنسب بالقول المفصل الذى ذكره أن يقول بان يقاس عليها الصادق القتل وإلا فكفارة إفساد بكل منها وبمجموعها اه شيخ الاسلام قوله وإن جو زعلتان) أى فأكثر وهذا مبالغة على يمتنع الصوم واجبة مع وجوب (قوله مطلقا ) أى سواء قصد القياس على كل واحد أو المجموع فهو قول مطوى في مقابلة القول الاول في الكفارات إسقاط (قوله وقد لا يحصل انتشار اى بان يسلم المعترض (قوله لأنه يبطل جمعها) يعنى جمعها مع الفرع في العلة لان مقصود المستدل جمعها معه في العلة و هو يبطل بالفرق بين أصل منها و الفرع ( قوله وقيل لا يكفى الاثم بناء على انها جوابه لأنه التزم الخ) قياس ترجيح حصول القدح بالفرق بين الفرع وأصل واحد ترجيح هذا و قياس القول لكان صوابا تأمل واعلم المفصل السابق في كلامه أن ياتي نظيره هنا فيقال ان قصد الالحاق بمجموع الأصل لم يكف الاقتصار أن فساد الوضع يشبه وإلا كفى اه ذكر بار قوله لاستقلال كل منها ( أى بالقياس عليه (قوله إن قصد الالحاق بمجموعها ) القدح في المناسبة من حيث فيه ان هذا يخرج المسئلة عن موضوعها من تعدد الأصول والجواب ان معنى قوله ان قصد أن المعترض به ينفى مناسبة الإلحاق أى مع فرض صلاحية كل واحد للالحاق به على حدته وحينئذ لم تخرج المسئلة عن موضوعها الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا يقصد تأمل (قوله لأنه يبطل لان المجموع يبطل بابطال جزئه (قوله قيل يكفى الخ هذا يوافق قوله في جانب الفرق وقيل لا يكفى لاستقلال كل منها الخ لانه على ذلك القول لا يكفي في القدح إلا هنا بيان عدم المناسبة بل راجحة فليتأمل الفرق بين الفرع وجميع الاصول وحينئذ لا يكفي في جواب الاعتراض بالفرق بين الجميع الجواب مناسبته للنقيض أو بناء النقيض عليه كذا فى العضد عن واحد لأنه حينئذ لم يحصل الفرق بين الجميع الذى هو شرط القدح على ذلك القول فلعل قائلهم وفيه أن القدح في المناسبة واحد اه سم (قوله بان لا يكون الدليل) لم يقل بان لا يكون القياس مع أن الكلام في قوادح القياس خصوه بابداء مفسدة للاشعار بان فساد الوضع لا يختص بالقياس وكذلك فساد الاعتبار (قوله كأن يكون صالحا الخ) مثال قوله لا يكون وقوله لضد ذلك الحكم أى كما فى المثالين الاولين وقوله أو نقيضيه أى وذلك في المثالين الاخيرين (قوله) كتلقى التخفيف ( اى كأخذ حكم على وجه التخفيف من دليل يقتضى التغليظ (قوله والتوسيع (الخ يمكن إدراجه فيما قبله (قوله وعكسه) يحتمل ان المراد عكس الأخير فقط ويحتمل أن المراد عكس الجميع بتأويل ما ذكر والأول أقرب لقوله الآتي والرابع كان يقال الخ وإلا لقال والسابع بدل قوله والرابع وقد كان ينبغى له ان يذكر عكس الجميع ويستو في امثلة ذلك إلا أن يتعذر بعدم وجود بقية العكوس فى كلامهم فتأمل ( قوله يناسب تغليظ الحكم الخ )
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.