حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٧٧

(٣٥٩ ) الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فانه قربة بضميمة الاحرام فكذلك ( قول الشارح إذ هو الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهى الصوم إذ هو المتنازع فيه ( فيقال) من جانب المعترض المتنازع فيه ) لكن لم كالشافعي الاعتكاف لبث ( فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذى لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم ( الثاني) من قسمى القلب ( لابطال مذهب يتمكن المستدل من المستدل بالصراحة) كان يقول الحنفى في مسح الرأس ( عضو وضوء فلا يكفى) فى مسحه ( أقل ما ينطلق التصريح باشتراطه إذ لو (عضو عليه الاسم كالوجه) لا يكفى فى غسله ذلك ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدر صرح به لم يجد له أصلا غسله بالربع كالوجه) لا يتقدر غسله بالربع أو بالالتزام) كأن يقول الحنفى فى بيع الغائب (عقد يقاس عليه (قوله أى من معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح) يصح مع الجهل بالزوجة اى عدم رؤيتها (فيقال) من غير تعرض لمذهب جانب المعترض كالشافعي (فلا يشترط فيه (خيار الرؤية كالكاح) و نفى الاشتراط يلزمه نفى الصحة المعترض) وذلك لان ما إذ القائل بها يقول بالاشتراط ( ومنه) أى من القلب فيقبل ( خلاها) للقاضى ابى بكر الباقلانى فى رده قلب به وهو عدم تقدير ( قلب المساواة مثل قول الحنفى فى الوضوء والغسل (طهارة بالمائع فلا تجب فيها لنية كالنجاسة) المسح بالربع بل كان الواجب الكل ليس مذهبه . لم يشتر لنفسه و ما قاله أو جه مما قد زعمه بعضهم من أنه لا فرق بين البابين حتى يكون الراجح هنا كا الراجح ثم وكذلك خيار الرؤية من وقوع العقد للعاقد بجامع أنه فيهما تصرف بغير إذن فيما تصرف فيه اه زكريا وفى ترشيح التوشيح لا يقول به ولا بعد مه لانه للمصنف أن الصحة على القول بصحة بيع الفضولي موقوفة على الاجازة عند والده والرافعي والنووى اقتصرا على حكاية قول الامام ابها ناجزة اه قال الناصر والسر فى قوله هذا يصح له وفيما قبله فلا يصح لمن مبنى على صحة البيع بلا رؤية سماه أن حكم أصل القياس لا بد أن يكون متفقاً عليه بين الخصمين كمام ولاخفاء ان المتفق عليه بين وهو باطل عنده وأما الخصمين هنا هو عدم صحة شراء الفضولي لمن سماه وصحة شرائه لنفسه لكن صحته لنفسه عند الشافعية قول المحشى الذي بيع على وجه عندهم هو الاصح فهى متفق عليها فى الجملة فتأمل (قوله الاعتكاف لبث نظم الدليل هكذا الوصف ففيه نظر فان الاعتكاف كالوقوف بجامع ان كلا منهم البث فلا يكون بنفسه قربة فلابد من ضميمة شيء اليه وهو كلامهم يخالفه ولو كان الصوم فيقول الشافعي الاعتكاف كالوقوف بجامع ان كلا منهم البث فلا يشترط فيه صوم كما لا يشترط كذلك لكان القلب لتصحيح في الوقوف صوم (قوله لا يشترط الصوم فى وقوفها اشارة إلى أن في الكلام حذف مضاف اى مذهب المعترض تدبر كوقوف عرفة (قوله لابطال مذهب المستدل) أى من غير تعرض لمذهب المعترض فلا يقال ان هذا (قول المصنف ومنه قلب تكرار مع ما تقدم لأن ما تقدم فيه إبطال مذهب المستدل بالصراحة ولكن تعرض فيه لمذهب المعترض المساواة) أى من القلب وقوله بالصراحة متعلق بابطال لا بمذهب وكذا قوله أو بالالتزام وبهذا يصح التمثيل لها بالمثالين الذي لابطال مذهب المذكورين لهما والمراد بالصراحة الدلالة المطابقية بدليل مقابلتها بالالتزام (قوله عضو وضو.) المستدل بالالتزام كما نبه أى الرأس عضو وضوء (قوله فلا يتقدر بالربع) إبطال لمذهب المستدل وهو تقديره با اربع في حد عليه المصنف في شرح ذاته وإن لم يصرح به (قوله فلا يشترط أى لا يثبت فالمراد بالاشتراط الثبرت ولو عبر به لكان أولى المختصر وإنما قال الشارح لان القائل به وهم الحنفية يقولون بثبوته عند الرؤية لا أنهم يشترطوه في العقد فيصح بيع الغائب مع أى من القلب ولم يقل من الجهل به لكن إذا رآه المشترى يثبت له الخيار (قوله كالنكاح) فانه لا يثبت فيه خيار الرؤية القسم الثاني لثلا يتوهم ان باتفاق (قوله يلزمه نفى الصحة) أى و الصحة يلزمها الاشتراط كما أشار اليه عقب ذلك وإذا انتفى خلاف القاضي في كون اللازم انتفى الملزوم وهذا لزوم اصطلاحى لا منطق (قوله فيقبل الخ) اشارة إلى ان الفاضي إنما نفى قبوله لا أصله (قوله قلب المساواة هو أن يكون فى جهة الاصل حكمان أحدهما منتف عن إبطال مذهب المستدل جهة الفرع اتفاقا و الآخر مختلف فيه فيثبت المستدل المختلف فيه فى الفرع إلحاقا له بالاصل فيقول ولا يلزم منه نفى كونه المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الاصل ففي مثال قلب المساواة من قسم من مطلق القلب المصنف أحد الحكمين في جهة الاصل عدم وجوب النية فى الطهارة بالجامدة منتف عن جهة
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.