(۳۱۲)
(قول الشارح الجواز كون الشيء إذ لا إثبات فيه ( مما قد يفوت المطلوب) نحو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالمنع من البيع وقت ندا. لا لزوم اه أى ملزوم معين الجمعة الذي قد يفوتها لولم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا وهذه امثلة لما اتفق على انه إيماء وهو ان يكون إذا اللازم الاعم كما يلزم الوصف والحكم ملفوظين وان كان في بعضها تقدير وعكس هذا القسم ليس بايماء قطعا وفى هذا يلزم غيرها فاذا قيل الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه وفيه اكثر العلل خلاف مختلف الترجيح كما افادته عبارة المصنف قيل انها إنماء تنزيلا المستنبط منزلة الملحوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط الافتيات أو الادخار أو بلا إيماء وقيل ليسا إيماء والاصح ان الاول إيماء لاستلزام الوصف للحكم الطعم ولا تعين لواحد
الوصف أعم ) عبارة المصنف فى شرح المختصر بخلاف اثبات لازم
لا تبيعوا البر بالبر يحتمل
حتى يقع معه الاقتران
أى سواء كان الوصف مناسبا أولا و هو مختار القاضي البيضاوى واستدل عليه بأنه لو قيل أكرم الجاهل وأهن العالم نسب إلى القبح وليس ذلك لمجرد الامر باكرام الجاهل وإهانة العالم فانه قد يحسن لشرف فقوله هنا لجواز كون الجاهل بنسب او شجاعة مثلا ولفسق العالم وخيثه ودناءة نفسه وحسنه فالاستقباح لسبق التعليل إلى الوصف أعم أى الذى الفهم من جعل الجهل علة للاكرام والعلم علة للاهانة فمطلق الترتيب مفيد لعلية الوصف للحكم في هذه يلزمه الحكم أعم مما عينه الصورة واعترض بانه لوسلم دلالته على التعليل هنا في هذه الصورة فلا يستلزم دلالتها عليه في الكل المستنبط وحينئذ لا يكون إذ المثال الجزئى لا يصحح القاعدة الكلية وأجيب بأنه إذادل عليها في هذه الصورة يجب أن يدل عليها في الحكم دلالة على فى الجميع دفع اللاشتراك لانه لو كان دالا على غير العلية و بعض الصور لاشترك وهو خلاف الاصل ورده الخنجى بأنه إنما يلزم الاشتراك لو دل التركيب على عدم العلية في غير هذه الصورة وهو ممنوع إذ يكون فيه إيماء اليه وإنمالم لا يلزم من عدم الدلالة الدلالة على العدم اه وقيل إنما يفيد الترتيب إذا كان الوصف مناسباً قوله بما يملل بعموم الحكم لان قد يفوت) اى فعل يفوت ( قوله فاسعوا إلى ذكر الله) مثال للمطلوب (قوله المظنة تفويتها) اى لاجل عدم الاقتران إنما جاء من كون التشاغل بالبيع عن السعى مظنة لتفويت الجمعة المعبر عنها في الآية بذكر الله لاشتمالها عليه تخلف الوصف تدير قوله ملفوظين) أي منصوص عليهما لامستنبطين والمقدر من قبيل الملفوظ (قوله وإن كان ( قوله بناء على خطأ في بعضها تقدير اى كمثال الغاية بقوله تعالى فلا تقربو هن حتى يطهرن فان الوصف والحكم فيه مقدران ومثال الاستثناء بقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فان الحكم فيه مقدر قال المحقق
خصوص
ما عينه حتى
المستنبط الخ) فيه أن العضد إذا ذكر كل من الوصف والحكم فانه إيماء اتفاقا فان ذكر الوصف واستنبط الحكم مثل ان خطأه ليس قاصرا على هذا يذكر حل البيع وتستنبط منه الصحة كما في قوله تعالى وأحل الله البيع أو بالعكس مثل أن يذكر حرمة
بل يل يكون فما إذا ذكر
الوصف فالصواب ما
الخمر ويستنبط الاسكار في مثل حرمة الخرة فقد اختلف فى أنه هل يكون إيماء حتى يقدم على المستنبطة بلا إيماء عند التعارض فعند البعض كلاهما إيماء وعند البعض ليس شيء منهما بايماء وعند آخرين الاول ذكرناه خصوصا وهو إيما دون الثاني والاول مبنى على ان الايماء اقتران الحكم والوصف وان قدر احدهما والثاني على انه لابد الموافق لتقرير المصنف فيه من ذكرهما ليتحقق الاقران والثالث على ان اثبات مستلزم الشيء يقتضى اثباته والعلة كالحل تستلزم كلام ابن الحاجب وأيضاً المعلول كالصحة فيتحقق الافتران تقديرا واللازم حيث ليس اثباته اثباتا للملزوم لا يقتضى اثباته فلا المراد أن يوجد اقتران يتحقق الاقتران ( قوله ليس بايما. قطعا ) اى خلافا لما تو همه عبارة المصنف فانه يصدق بما إذا كان الحكم بين الوصف والحكم مستنبطا والوصف كذلك (قوله وفى الوصف) خبر مقدم و خلاف مبتدأ مؤخر وعكسه بالجر في ذاتهما لا بعد الاستنباط عطف على الوصف و العكس هو الوصف المستنبط والحكم الملفوظ وقوله وفيه اى فى عكسه خبر قوله كما يدل عليه قول الشارح أكثر العلل و هذه الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر ووجهه أن الحكم كثيرا ما يذكر في كلام الشارع لاستلزام الوصف للحكم من غير عملة والعال تستنبطها الأئمة (قوله مختلف الترجيح) يعنى ان المرجح فى اقتران الوصف الملفوظ الخ تدبر (قوله قد اختطف بالحكم المستنبط خلاف المرجح فى عكسه ( قوله كما أفادته ) أى أفادت اختلاف الترجيح عبارة المصنف حيث أتى فى جانب الوصف المستنبط بقيل الدالة على التضعيف وفى الحكم المستنبط بلو (قوله في مناسبة الوصف المومى البه في كون علل الايماء والاصح الح) بيان لاختلاف الترجيح (قوله لاستلزام الوصف الخ) أي فكأنهما منصوصان صحيحة ) أي اختلف في اشتراط المناسبة في الصحة
( قوله
الجزء 02 — ص ٣١٢