حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٢٠

قولنافسد الالغاء وهو اللطيفة التي أشرنا (۳۰۲) اليها ولو قال زالت فائدة الالغاء كان أولى اه فتأمل واعلم أن قوله ولو أبدى الخ كلام مستقل لا تعلق له بما قبله لا بتنائه على تعدد العلل عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر (وزالت) بما أبداه (فائدة الالغاء) وهى سلامة وصف المستدل لأن إبداء الخلف لا يزول عن القدح فيه وهذا أوضح من قول ابن الحاجب فسد الالغاء ( مالم بلغ) المستدل (الخلف بغير دعوى قصوره أودعوى من سلم وجود المظنة) المعلل بها لوجوده (ضعف المعنى) فيه الذي اعتبرت المظنة له الالغاء إلا إذا صح وسلم بان لم يتعرض المستدل للخلف اصلا او تعرض له بدعوى قصوره او بدعوى ضعف معنى المظنة فيه للمعترض وإنما يسلم له بناء (خلا فالمن زعمهما ) أى الدعويين ( الغاء) للخلف بناء فى الاولى على امتناع القاصرة وفي الثانية على على جواز التعليل بعلتين تأثير ضعف المعنى فى المظنة فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الالغاء الاول اما إذا الغي و قد صرح بذلك ابن الحاجب المستدل الخلف بغير الدعويين فتبقى فائدة الغائه الأول مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال والمصنف في شرحه وما قاله سم هنا مبنى على تفسيره بیان الاستقلال لكنه ( قوله عليه ) متعلق بوضع وأما قوله أى بنى فتفسير لوضع وقوله من وصف بيان ما وضع أى بني عليه الحكم و في قوله من وصف بعد آخر إشارة إلى أنه ليس المراد من التعدد اجتماع الاوصاف مع كونها علة بل أراد وضع وصف بعد آخر لئلا يكون من تركيب العلة (قوله وهى سلامة وصف المستدل الخ) أى فيستدل لا يوافق الشارح كما مر بالعلية وترتبها على الالفاظ ظاهر او يتبين بابدا . المعارض الخلف الذى لم يلغه المستدل بماذكر عدم ترتبها فانظره (قوله خلف هذه (قوله وهذا أوضح الخ) و ذلك لأن الالغاء ما زال صحيحا و إتيان المعترض بما يخلفه اعتراف بصحته وإنما العلة مظنة المشقة) لو قال الذى زال فائدته فانه لو كان فاسدا لم يحتج إلى إبداء وصف آخر و إنما قال أوضح لانه يمكن ان مراد ابن مفارقة وطنه مثلا لكان الحاجب بفساد الالغاء زوال فائدته (قوله مالم بلغ الخ ) قيد فى زالت فائدة الالغاء (قوله أو دعوى من سلم أولى إذ المظنة موجودة فى الخ) عطف على مدخول غير اى او بغير دعوى من أى مستدل سلم و اولنفى الاحد الدائر لانه لا بد من نفى كل ولا بد من تعيين سببها الامرين ونفى الغائهما صادق بالالغاء بغيرهما وبعدم الالغاء أصلا (قوله لوجوده) أى الخلف وهو علة و على كل المقصود التمثيل تقوله سلم اى سلم وجود هذا الكلى لوجود جزئيه (قوله ضعف المعنى مفعولى دعوى من سلم و ضمير فيه يعود للخلف وفى له للمعنى والمراد بالمعنى الحكمة التى للعلة واللائق أن يقول أو يغير دعواه ضعف المعنى وإن كان غير صحيح إذ و قد سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك مثاله إذا استدل على ربوية التفاح لقياسه على البر بجامع الطعم فقال الخلف هنا موجود مع المعترض لا نسلم أن العلة الطعم بل القوت فدفعه المستدل بأنه لا يصلح أن يكون علة لفقده في الملح فأبدى الوصف المعارض به (قوله المعترض بدله الكيل مثلا فدفعه المستدل بقصوره لعدم شموله نحو الجوزفانه موزون او معدود او بان ليس مقصورا على تصوير الكيل إنما كان علة لحرمة الربالانه مظنة التطفيف فلو لم نقل بحرمة الربا في المكيل لزم التجارة على الربا المعارضة الخ) هو كذلك لكن التطفيف الحاصل امر يسير يتسامح فيه فلا يصلح علة لانه امر ضعيف فقد سلم المفترض قال بعض شروح ابن وجود المظنة المعلل لاجلها بوجود فرد من أفرادها وهو التفاوت ولكن أرى ضعف هذا المعنى لانه الحاجب لو أبدى المعترض لا يحصل التناوت إلا بشيء قليل هذا ما ينزل عليه الكلام هنا خلافا لما فى بعض الحواشي (قوله : ان لم أمرا آخر يخلف الملغى أى يتعرض (الخ) تفسير لقوله ما لم يبلغ الخ (قوله أو تعرض له بدعوى قصوره الخ) بني ذلك على أن تصوره يقوم مقام ما ألغاه المستدل لا يخرجه عن صلاح العلية وعلى انه لا يرجح الوصف المتعدى على القاصر كما سيأتي وعلى أن ضعف المعنى بثبوت الحكم دونه فسد في المظنة لا يضر كما فى ضعف المشقة للملك المترفه فى السفر و زاعم خلاف ذلك بناء على خلاف ذلك وقوله الغاؤه ويسمى فساد الالغاء ينافي الاولى على امتناع القاصرة اى على امتناع التعليل بها اه زکریا (قوله اى الدعويين) بيارين بالوجه المذكور تعدد تثنية دعوى بقلب آخره با. قال في الخلاصة الوضع لتعدد أصل العلة فان آخر مقصور تثنى اجعله يا . إن كان عن ثلاثة مرتقيا المعترض أثبت عليه وصف (قوله وهذا موجود هنا فان دعوى اسم مقصور زائد على الثلاثة وأما دعوتين بناء ويا. فهو تثنية المعارضة أو لا فلما ألغاه دعوة (قوله فى المظنة) متعلق بتأثير وفيه ان ضعف المعنى لا يؤثر في التعليل بالمظنة (قوله مثال المستدل أثبت عليه وصف الدعويين (الخ في هذا المثال كلامان للشافعي وهما الاستدلال والالغاء و للحنفى كلامان أيضا وهما آخر ومشى العضد في الاعتراض والجواب (قوله فيما يقال صلة ياتى ثم قد يقال لو قال بدل قوله ما ياتي فيما يقال هنا و فيها شرحه على ماقاله سم وكل صحيح ( قوله هذا إنما يظهر الخ ) الأولى كتابته على قول المصنف ويكفى الخ كما في سهم ياتي
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.