( قول الشارح وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط ) و هو أن يكون كما أجمعت في محل ينفرد كل في محل فثبت فيه الحكم فيستنبط العقل أن العلة كل واحد لا الكل كما وجدنا اللمس وحده والمس وحده فى محلين و ثبت الحدث معهما فعلينا أن كل واحد منهما علة مستقلة وإلا لما ثبت الحكم فى انفرادها فيحكم بذلك عند الاجتماع ( قول الشارح لأن المنصوصة قطعية) فيه أن المنصوصية هنا في مقابلة الاستنباط لا الظهور فلا (٢٨٦) يلزم القطعية ( قوله قديسلك بان هذا الجواز الخ ) مثله يأتي في قول الشارح السابق يجوز أن يكون
مجموعها العلة ويدفع وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضاً وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أى جواز في المستنبطة دون المنصوصة لان المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الاتى بخلاف المستنبطة
كله عما في حاشية العضد من
معنى كون كل علة مستقلة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وأسقط المصنف هذا القول أنها كذلك بحسب الظاهر لقوله لم أره لغيره ( ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا ) مع تجويزه عقلا قال لأنه لو جاز شرعا و بمعنى وجود أمور يصلح لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند كل منها للعلية ولاثبات بما تقدم من أسباب الحدث والامام يجعل الحكم فيها متعددا اى الحكم المستند إلى واحد الحكم في الجملة وحينئذ لا يلزم من تعددها محال منها غير المستند إلى آخر وإن اتفقا نوعان ) وقيل يجوز فى التعاقب ) دون المعية للزوم المنصوصة لان ذلك إنما المحال الاتى لها بخلاف التعاقب لأن الذى يوجد فى الثانية مثلا مثل الأول لا عينه (والصحيح القطع بامتناعه عقلا للزوم المحال من وقوعه
لزم من استقلالها بالفعل
لا بالصلاحية تأمل (قوله أى فلا نجزم به بل يحتمل ويحتمل وقوله بانه يتعين الاستقلال الخ أى فلا فارق بينهما لانسلم أولا الخ ) أي ( قوله بالاستنباط ( أى استنباط العقل كل وصف بالعلية ( قوله لزم المحال الآتى ) الذي هو وما ادعاء الامام من جمع النقيضين وتحصيل الحاصل لأن دلالتها قطعية لا تتخلف وفيه أنه ليس كل منصوص قطعى قضاء العادية بامتناع على أنه يجوز تعدد العلامات (قوله) الجواز أن تكون العلة الخ) أى فلا يلزم المحال الاتى وفيه أن لا يقع على تقدير جوازه أنه إذا جاز ذلك يهدم ما ادعاه من التعدد إلا أن يريد جواز التعدد ظنا وهو لا ينافي الاحتمال ممنوع ( قول الشارح المذكور (قوله عند الشارع) أى و إن كان كل منها علة عند المجتهد إذ العبرة باعتبار الشارح (قوله والامام يحمل الحكم فيها لم أره لغيره ( أى لم أره محكيا لغيره فان هذا ليس قولا لابن الحاجب ( قوله مطلقا ) أى منصوصة كانت أو مستنبطة فى التعاقب أو فى المعينة (قوله على تقدير تسليم الخ) وإلا فالجواز لا
متعددا ) فيوجد عنده حدث اللمس بدون حدث
المس فان ألزم بأنه لو جاز الانفكاك في الوجو دلجاز
يستلزم الوقوع (قوله وأسند) أى قوى المنع (قوله وإن اتفقا نوعا) أى والحال أنهما اتفقا نوعا في مطلق الحدث ولا يخفى أن هذا تعسف لا مستندله ومجرد تجويز التعدد لا يكفى الامام لانه مستدل في العدم فيجب جواز أن (قوله في التعاقب) أى تعاقب العلل بأن يكون العلة أحدهما على البدل لاذكرهم في زمانين كاقر ولانه يرتفع أحدهما و يبقى الآخر غير ملتفت اليه اذ الملتفت اليه علة الحكم (قوله مثل الاول الخ) نظير ما تقدم لأمام الحرمين إلا أن
فربما يلتزمه على ما هو رأى البعض القائل بذلك على
هذا خاص بالتعاقب وفيه إذا كان الثانى مثل الاول كان التعدد ظاهر يا فقط وإلا فلا تعدد حينئذ لاختلاف الحكم (قوله امتناعه عقلا) قال سم : هم التقييد بقوله عقلا جوازه شرعا ولا ينبغي أن يكون انه لا يلزم من التعدد ذلك مرادا إذا الممتنع عقلا ممتنع شرعا اهر قوله مطلقا أى منصوصة كانت أو مستنبطة في التعاقب أو في المعية الجواز التلازم في الوجود قال المصنف في الاشباه والنظائر لا يجوز عملا اجتماع علتين على معلول واحد و هذا الاصل مهدناه في شرح ثم يرد على الامام ان اثبات المختصر وناضلنا عنه وادعينا قيام القاطع عليه وحكم نابان مخالفة محجوج ببراهين العقول وكلام العقلاء التعدد لا يتيسر له ومجرد في جميع العلوم من المتكلمين والاصوليين والفقهاء مطابق على هذا وما هي عندى إلا قاعدة كامنة في التجويز لا يكفيه لانه في أفئدة العقلاء واختلاف الاصوليين فيه إنما هو عند نظر هم فى المسئلة بخصوصها ثم إذا خاضوا مقام الاستدلال على امتاع التعدد و على أن الحكم في صورة تعدد العلل متعدد قاله السعد (قوله بأن توجد أمثال دفعة) فيه انه يلزم احتمال الامثال وهو محال لانه يوجب اجتماع النقيضين لان المحل مستغنى فى ثبوت حكمهما له عن كل واحد بالآخر فيكون مستغنيا عنهما غير مستغن عنهما ( قول الشارح لان الذى يوجد فيه بالثانية مثل الأول ) أي وحينئذ خرج عن محل النزاع لان محله الواحد بالشخص (قول المصنف و الصحيح القطع الخ) لما عرفت أن العملة بمعنى الباعث المناط به دون
بعيدا
الجزء 02 — ص ٢٨٦