حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٠٢

ما ذكره المحشى مبنى على عدم التأمل واعلم ان قول الشارح فيما ذكر معناه فى الخارج من السبيلين فذكره ضروري لبيان الجزء المساوى أولا و الاعم ثانيا خلافا لما قاله المحشي سابقا تامل (قول المصنف و يصح التعليل بمجرد الاسم اللقب) اعلم ان العلة عند المصنف ككثير من المحققين هي المعرف وهو العلامة أعنى ما يعرف به وجود الحكم من غيران يكون له مدخل في وجوده أو وجوبه وقد تقدم جميع ذلك فالتعليل بالنسبة للشارع معناه جعل أمر علامة على حكم وبالنسبة للمجتهد معناه ظنه أن هذا الامر جعله الشارع علامة على شيء وذلك الامر لا مناسبة بينه و بين الحكم بذاته وإن كان قد يتضمن أمر ا مناسبا يخال العقل ان الحكم شرع له و هو الحكمة التي تقدم ان الاصح عدم صحة التعامل بها و إنما لم يشترط التضمن لذلك لان الشارع بين الحكم على المظنة أما الحكمة بمعنى المصلحة المترتبة على ترتب الحكم على العلة فلابد من اشتمال المعرف عليها بمعنى انه لابد أن يكون في ترتب الحكم تلك المصلحة وهذه هي التي قال المصنف فيها و من شرط الالحاق بها الخ والاولى هى التي قال فيها وأن يكون وصفا ضابطا لحكمة إلا ان آل كلام المصنف فيه إلى ان معناه ان الشرط ان لا يكون حكمة بل وصف ضابط لها ان وجدت إذا عرفت هذا فاعلم ان هنا مقامين المقام الاول انه يجوز الالحاق بالوصف اللغوى أى الوصف الذى مرجعه اللغة وقد مثل له فيما مر بتحليل حرمة النبيذ بانه يسمى خمرا فكونه يسمى خمرا مرجعه اللغة لانه أمر لفظي و استفيد فى اللغة (٢٨٤) بطريق القياس اللغوى إذ لو كان باصل اللغة لتناول اسم الخمر النبيذ بلا قياس في الحكم فكونه يسمى خمر اجعله الشارع علامة على التحريم في الخارج من السيلين بالخروج منهما ومثال الثالث حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الاشياء و خرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفى التعدى عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج والمصلحة المترتبة على ترتب الحكم على تلك النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد و نحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم (ويصح التعليل بمجرد الاسم (اللقب كتعليل الشافعى رضى الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بانه بول العلامة هي حفظ العقل كبول الادمى ) وفاقا لابى اسحق الشيرازى وخلافا للامام ) الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيـه فاشتملت العلامة على الاتفاق موجها له بانا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخر لتسميته خمرا الحكمة بمعنى المصلحة و هذه العلامة وصف ضابط الذهب بالذهب عدلو اعنه ( قوله فى الخارج ) أى فى مسئلة الخارج (قوله بالخروج منهما) لان الخروج لحكمة أي أمر مناسب منهما جزء معنى الخارج منهما إذ معنى الخارج ذات ثبت لها وصف الخروج فالخارج هو محمل الحكم أعنى مخال العقل ان الحكم النقض إذ هو الناقض ولا يتوهم ان محل الحكم هو الوضوء حتى لا يصح التمثيل لان الوضوء محل شرع له وهو الجناية على الانتقاض (قوله بالطعم فانه وصف عام لوجوده فى غير البر ( قوله بمجرد الاسم الخ) المراد باللقب ما ليس مشتق ولا شبه صوری بدلیل مقابلته بهما علما كان أو اسم جنس أو مصدر أو إن اقتصر الشارح على العقل و يتبعها الجناية على الدين وغيره فكانت تلك الاولين في مسئلة المفاهيم إلا اللقب حجة لغة اه زكريا ثم ان هذا مكرر مع ما مرفانه اما لقب شرعی أو لغوى أو عرفى (قوله بأنه يؤل) فيه ان هذا يرجع إلى التعليل بالوصف وجوابه ان المراد باللقب العلامة وصفا ضابط الحكمة ما ليس بمشتق إلى آخر ما تقدم (قوله لا أثر ممنوع) لان العلة ليست بمعنى المؤثر بل هي علامة ولا مانع من أى أمر مناسب أيضا المقام الثانى انه يجوز الالحاق بالاسم اللقب فان الشارع جعل العلامة على الحكم الاسم اللقب أى الجامد بدون وصف يؤخذ منه كالبول فليس العملة كونه يسمى به كما فى الوصف اللغوى بلكونه فردا من أفراد ما أطلق عليه لفظ البول فالعلة هى اطلاق اللفظ عليه لا أنه يجوز اطلاقه عليه قياسا على غيره كما تقدم في الوصف اللغوى وانما كان ما تقدم هو جواز الاطلاق لغة لانه المكتسب بالقياس فالعلة هي كونه من تلك الحقيقة لا كونه يسمى وهذه العلة جعلها الشارع علامة على الحكم وترتبه عليها مشتمل على مصلحة هي عدم مباشرة المستقذر وهي أيضا ضابطة لحكمة يحال العقل ان الحكم شرع لاجلها هى الاستقدار وبه يعلم ان اعتراض الامام هنا بقياس الخمر فى غير محله لانه مبنى على ان العلة بمعنى الباعث قوله واعترض صحة التعليل ) ولا مانع من اشتمال وجود الحكم عند وجودها من غير ان يكون لها دخل في وجوده لان المقصود منها مجرد التعريف ولامانع من اشتمال وجود الحكم عند وجودها على مصلحة كما هنا فان وجود التنجيس عند تحقق معنى البول مشتمل على مصلحة هي عدم مباشرة المستقذر وهذه لاشك تبعث على الامتثال فقوله وظاهر ان ترتب الحكم على مجرد الاسم على الخ ممنوع وما أسند اليه من قوله اذ لفظ البول الخ باطل إذ المصنف لا يقول بان العلة أو الترتب مؤثر بل العلة علامة فقط على ان في عبارته خللا وحقها اذلا أثر للعلة فى اشتمال ترتب الحكم عليها على الحكمة والعجب من قوله وهذا على ان العلة .. فى المعرف إذ ان
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.