( قول الشارح غير ولد) لا حاجة اليه فان الولد غير مكافى لأبيه ( قول الشارح ويجعل الباقى شروطافيه) أى فى عليته لكن لا يجعل جزاً للعملة كالاول ثم ان الواحد الذي جعله علة هل هو معين أو لا بعينه والكل مخلص له من الاشكال المتقدم لكن على الثاني يحتاج للترجيح (قوله لك أن تشكل الخ) حاصله أنه على كون الكل عله فعلى اشتراط المناسبة في العلة لا بد من كون كل جزء مناسباً و على عدم اشتراطها لا تشترط في شيء من تلك الاجزاء بخلاف ما إذا كان العلة بعض الاجزاء فان الخلاف في ذلك (۲۷۷) البعض وقد يقال أن ذلك لا يضر في كون الخلاف لفظيا إذ
فحيث لم يسبفه غيره أى انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضو . (١) ومن التعليل بالمركب لا يترتب على ذلك فائدة
تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافى غير ولد قال المصنف وهو كثير وما
لان الغرض أن البعض مما
أرى للمانع منه مخلصاً إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقى شروطاً فيه ويؤول الخلاف نحن فيه قال بان المجموع حينئذ إلى اللفظ (وثالثها) يجوز لكن لا يزيد على خمس من الاجراء حكاه الشيخ ابو إسحق علة فلا بد أن يكون مناسباً الشيرازي كالماوردى عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الامام في المحصول بلفظ على القول باشتراط سبعة وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف قال أى الامام ولا أعرف لهذا الحصر حجة المناسبة والقائل بأن العلة
وقد يقال فى حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز عدل اليه المصنف من الاصل اختصاراً ( ومن شروط الالحاق بها) أي بسبب العلة
·
هو البعض لا يعتبر مناسبته وفرق بين اعتبار العدم
وعدم اعتبار ولك أن هو الجواب الثانى ( قوله فحيث لم يسبقه الخ ) فبعد انعدام الجزء الأول لا يقال للباقى علة ( قوله بالقتل الخ ) فالوصف هنا مركب من خمسة أجزاء ( قوله غير ولد ( لا حاجة اليه تقول المراد بكونه لفظياً لخروج الولد بالمكافى. إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله باسلام أو أمان أو حرية أنه لا يترتب عليه شي. أو أصلية أو سيادة ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة فالوالدية مانع علة فجعلها بالنسبة لوجود باقي فيما مر فى المقدمات مانع حكم فيه تجوز اه زكريا ومذهب الامام مالك أنه كفؤ له وعدم الاجزاء فانها لا بد منها القتل لأنه تسبب فى وجوده فلا يكون سبباً في عدمه (قوله قال المصنف وهو) أى التعليل سواء كانت أجزاء أو بالمركب (قوله ويؤول الخلاف الخ لأنه حينئذ اتفق على انها مطلوبة والخلاف في التسمية شروط أما المناسبة وعدمها الخ) منع كون الخلاف لفظياً بأن من قال بعلية كل جزء منها يشترط المناسبة فى جميعها ومن قال فمعلوم أن محلهما هو العلية جزء منها العلة والباقى شروط لا يشترط المناسبة فى الباقى ( قوله وكأنها تصحفت في نسخته ) سواء كان مفرداً أو أى الامام من شرح اللمع (قوله ولا أعرف لهذا الحصر) أى فى سبعة (قوله حجيته الاستقراء متعدداً (قوله وفيه نظر) الخ) اعترض بأن الاستقراء يدل على عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى حاصله ما قلنا في الجواب وأجيب بأن الاستقراء لا يدل على الامتناع قطعاً لكنه يدل عليه ظناً لان الظاهر أنه لو جاز (قوله قلت لعل وجه مع كثرة التعليلات لوقع ولو قليلا فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه ( قوله وتأنيث العدد ) النظر الخ) انه لا يلزم من أى الاتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي المجردة من التاء (قوله عن الاصل) أى الكثير كون المجموع علة أن الغالب أو الاصل الذى تبعه (قوله أى بسبب العلة أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسبية يكون كل جزء من أجزائه لا للتعدية لان الملحق به هو الاصل فباء التعدية محذوفة مع مدخولها أى و من شروط الالحاق بالاصل مناسباً بل قد يكون المناسب المجموع وإن لم
(۱) قوله كما في نواقض الوضوء أى قال كل ناقض علة فى النقض مالم يسبقه غيره وإلا يكن كل جزء على انفراده
فلا يكون كذلك اه كاتبه
مناسباً لكن هذا لا
يخلص من التشكيك لأنه لم يزل محل خلاف المناسبة المجموع دون الجزئية فتدر قول المصنف لكن لا يزيد على خمس) فيه أن ما يثبت به علية الخمس من المناسبة يثبت به علية الاكثر من غير فرق والاستقراء لا ينهض دليلا في مثل ذلك وهذا وجه الضعف تركه الشارح لظهوره و به تعلم أن معنى قول الشارح وقد يقال الخ أن له حجة هى الاستقراء وان كانت ضعيفة تدبر (قوله لا على امتناعه) أى المأخوذ من التعبير بصيغة المضارع مع لا إذلو أراد عدم الوجدان لقال لكن لم يزد أى لم يوجد زائد
الجزء 02 — ص ٢٧٧